أثر الزمان في الاجتهاد الأصولي

وإنه لمن المسلّم أن الشريعة الإسلامية شاملةٌ لجميع الأزمنة وصالحةٌ للتطبيق مع تبدل الأزمنة وتقلبها. وهذا يقتضي وجود منهجٍ منضبطٍ لتحقيق هذه الشمولية وهذه الصلوحية مسايرةً مع الوقائع المتقيدة بالزمان. والمنهج الذي يقدر على تحمل هذه المهمة العليا هو الاجتهاد لا غيره. الشريعة الإسلامية تتثمل في أوصافٍ لأفعال المكلفين من الأحكام، فالأفعال خاضعة للأحكام من حيث الاعتبار، والأحكام تابعةٌ للأفعال من حيث الاعتداد. وإذا تغيرت الأفعال تتغير الأحكام، وإذا تغيرت الأحكام تتغير الأفعال. والأفعال التي هي متعلق الأحكام في جانبٍ آخر خاضعةٌ لما في الأزمنة من التبدل، إذ إن الفعل لا يأتي إلى الوجود إلا بالزمان. وعليه، فإن الفعل في زمانٍ ما قد يتبدل في زمانٍ آخر من حيث التصور والتنزيل. فالحكم للفعل لا يتنافى مع ما يقتضيه زمانه من تصوره وتنزيله، فتأتي هنا ضرورة الحديث عن تغير الاجتهاد الذي هو وسيلة البحث عن الحكم الشرعي. وطرحتْ وراء هذا الأمر إشكاليةٌ في مدى تأثر الاجتهاد بالعوامل الزمانية إذ إن هذه العوامل هي التي تلابس فعل الاجتهاد من ناحيةٍ والفعل المحكوم عليه من ناحيةٍ أخرى. وهذا انطلاقاً من إمكانية تأثير عامل الزمان في الاجتهاد لحدوثه الزماني تبعاً للمجتهد فيه الذي هو فعل المكلف

أداء زكاة الفطر بطريق الهاتف الخلوي

وراء تضافر النصوص الدالة على مشروعية الزكاة فأنها تعتبر من المسلمات الشرعية التي لا يجوز إنكارها ولا يسوغ الجهل بها. والاختلافات الفقهية الواردة في تطبيق أحكام الزكاة ليست إلا اجتهادات في فهم النصوص في ضوء طبيعة الزكاة نفسها مع مراعاة الواقع المتغير. ولم تجرأ هذه الاجتهادات الصحيحة على إبطال مشروعية الزكاة لأن هذا يفضي إلى إبطال النصوص الشرعية. ومع تجدد العصر وتقدمه فإن حكم الزكاة باق كما هو غير أن التغيرات المتعلقة ببعض جوانبها تقتضي النظر والاجتهاد. ومما يدخل فيه التغير من أحكام الزكاة هو طريقة دفعها التي كانت بصورة عادية من مزاولة الأيدي بين المزكي والفقير أو بين المزكي والعامل أو بين العامل والفقير. وقد استجدت طريقة الاتصال بين الناس في هذا العصر بظهور الهاتف الخلوي المحمول والذي يسهل اتصالات وعلاقات. وقد استعمل هذا الجهاز بوصفه أداة الاتصال ليحمل دور الدفع المباشر المحسوس في أداء الزكاة بحيث يصبح الدفع بصورة جديدة في تحويل مال الزكاة من المزكي إلى العامل ثم إلى المستحقين

الترجيح في الفكر الأصولي منهجية البحث العلمي

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. فإن الحالة التي يعيش فيها العباد لم تقبل إعمال مقتضى الشرع الذي يظهر تناقضه فضلاً عن أن الشرع منزّه عن مثل هذا النقص. ويلجأ العبد لقصد تنزيه الشرع وإعمال خطابه وتطبيق إراداته إلى اختيار الأصح وفق الضوابط الصحيحة والمعايير السليمة. وبناءً على هذا الأساس، فصحة الاستناد إلى الأدلة الشرعية تكون بعد إزاحة التعارض بينها حتى يسلم تنزيل دلالاتها على الأحكام، والأحكام التي تنجم من الأدلة المتعارضة لا يصلح الاتصاف بها في الأعمال لتناقض مقتضاها بين الفعل والكف. ويمهّد ما سلف ذكره إلى الخوض في ضرورة التبصر في مسألة الترجيح بين الأدلة الشرعية لما له من آثارٍ عميقةٍ ومتشعبةٍ تتجذر في طياة المباحث الأصولية التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. ويدرس البحث موضوع المنهج الترجيحي في الفكر الأصولي بغية الوصول إلى غربلة المفاهيم وتصفية المعالم فيه ليتسنى له أن يزيّل في النهاية حصائل نافعةً ونتائج مفيدةً إنْ شاء الله تعالى

الفروق الفقهية في القرآن والسنة وعلاقته بالإعجاز التشريعي = Juristic nuances in al-Quran and al-Sunnah and its relation with legislative inimitability

وقد ذكر الشارع أحكامه في نصوصه وهي متفقة مع ما يدركه العقل الإنساني من أن المتشبهات تأخذ حكماً فقهياً واحداً، وأن التشابه الذي يراه العقل في تصوره للأشياء مناطٌ للتساوي في الحكم بينها عند الشارع. وعلى عكس هذا، فثمة ما يلاحظه المكلف من أن الشارع فرَّق في نصوصه بين الأشياء المتشابهة في أحكامها الفقهية إذ إن التشابه هنا لم يُعَدَّ مناطاً للتشريع. وعلم المكلف حق العلم بأن التسوية والتفريق في الحكم بين الأشياء لا يبنيان على إدراك العقل المحض وإنما تشريعٌ من الله ورسوله. يُخَصُّ الكلام عن تسوية المتشابهات في أحكامها الفقهية في كثير من الأبواب الأصولية وأظهرها باب القياس، وأما الكلام عن تفريق المتشابهات في أحكامها الفقهية فيُخَصُّ في فن الفروق الفقهية. وكون هذه الفروق الفقهية مستمدةً من النصوص التشريعية فثمة حاجة إلى توظيفها برهاناً على صدق الوحي من ناحية إسناده إلى الشارع وصحته من ناحية بلوغه من الشارع، وذلك بالنظر في علاقة هذه الفروق الفقهية بالإعجاز. ويتم تناول هذا الموضوع بتقسيم دراسته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، حيث يتعرض المبحث الأول للفروق الفقهية في القرآن والسنة، ويتطرق المبحث الثاني إلى مفهوم الإعجاز التشريعي في القرآن والسنة، ويعكف المبحث الثالث على أوجه العلاقة بين الفروق الفقهية بالإعجاز التشريعي

E-Wallet in Malaysia: A Proposed Structure of Contracts According to The Juristic Adaptation (Takyif Fiqhi)

The rapid growth of the financial industry in line with technological development leads to the emergence of e-wallet. E-wallet is an instrument of payment of goods or services electronically without the need to use cash. The use of e-wallet although still in its initial stages in Malaysia, is still subject to Shariah analysis. This study would like to analyze several Shariah issues in e-wallet, which aimed to measure the Shariah compliance, as well as to come out with some suggestions to improve its implementation. Among the research findings are the use of e-wallet is subject to origin of ruling in commercial transactions which is permissible, thus the Shariah analysis of it focuses on the circumstances that would make it forbidden, and the possible contracts between all contractors which include the user, the bank and non-bank issuer, and the third party have been discussed in the study with taking into consideration of juristic adaptations, conditions, and implications. Two methods will be used in this research, firstly the inductive method in collecting data, and the second is the analytical method in analyzing the data

The enforceability of Wa‘d Mulzim (Binding Promise) from a fiqh perspective: A critical analysis of wa‘d application in sukūk contracts

Wa‘d (promise) is a concept that is frequently applied in various Islamic financial products. Although this concept has been used widely in Islamic financial products, as a result of the arising Sharī‘ah issues, wa‘d especially wa‘d mulzim (binding promise) in some contemporary practices towards contracts of Islamic financial products, remains a debatable practice among some Sharī‘ah scholars. This research aims to analyse some Sharī‘ah issues pertaining to the application of the wa‘d mulzim in the Islamic finance industry, especially the issue of wa‘d mulzim in sukūk contracts, particularly in partnership-based contracts which are sukūk muḍārabah, and sukūk mushārakah concepts. Two aspects are particularly emphasized. First, wa‘d can be binding in certain conditions, but to legally enforce this concept, there remain disputes and controversial discussions among scholars. Second, this study also discusses the issues of “promise to buy” or “promise to sell” (the asset) at a certain “price” i.e. the price at the same nominal value at which the bond was issued. Hence, this research will try to analyse the opinions of the scholars, certain related fatwas, Sharī‘ah resolutions and guidelines to understand the applicability of the binding promise towards Islamic financial products and ensure that the application of the binding promise is in line with the Sharī‘ah requirements

Islamic and modern science perspectives issues of animal plasma as a source of food additives in food products

Disposal of animal blood from slaughterhouses leads to high risk of water and land resources problem. Due of this concern, food scientists separated the plasma component and transformed into food additives that comprised with tremendous functional properties such as gelling agent, replacing fat and eggs function, emulsifier, binder agent and also has been used as an alternative supplement to boost up human’s immune system. This phenomenon is also witnessing emergence of leading key players who globalized animal plasma derivatives market around worldwide food industry. This has raised the concern among the Muslim consumers because consuming any blood and its derivatives are strictly prohibited in Islam mainly spilled out blood. Due to this restriction, modern science techniques are also crucial to detect the presence of animal plasma into food products as it is impossible to be detected through human’s naked eyes. Therefore, this paper is purposely written down to highlight Islamic and modern scientific perspectives on the issues of animal plasma as a source of food additives in food products. It is hoped this paper will be a good reference and motivates other researchers to do more research in the context of variety scope in future

مبحث الأدلة الشرعية في المنظومة الأصولية = The study of legal evidences in the principles of Islamic jurisprudence’s framework

تحتلُّ الأدلة الشرعية في علم أصول الفقه مكانةً مرموقةً، حيث تُجعَل موضوع هذا العلم الذي يرجع إليه سائر المباحث الأصولية. وتظهر أهمية العلم بهذه المكانة في علاقة الأدلة الشرعية بالموضوعات الأخرى في علم أصول الفقه، وأثر هذه العلاقة في تطبيق أصول الفقه في الاستدلال والاجتهاد. يحاول هذا البحث إبراز جوانب هذه العلاقة، مع بيان الآثار الأصولية المترتبة عليها، في فهم تناسق مباحث علم الأصول وتعاضد بعضها بعضًا. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في جمع المعلومات والأفكار من مواضيعها ومصادرها الصحيحة، وكما تعتمد على المنهج التحليلي في نقد ما تمَّ إلمامه من المعلومات ومراجعته. وتتكوَّن هذه الورقة على مقدمةٍ وثلاثة ِمباحث وخاتمةٍ، إذ يتناول المبحث الأول موضوع ترتيب الأدلة، ويتطرَّق المبحث الثاني إلى موضوع تأصيل الأدلة، ويتعرَّض المبحث الثالث لموضوع توظيف الأدلة

علم الفروق الأصولية: منهجية تجديدية في تأليف علم الأصول = The Science of Usuli Nuances: a Renewal Method of Writing in Usul al-Fiqh

إن صلة الفقه بأصوله كصلة الجسد بروحه، إذ إن الفقه لا يتأتى إلى الوجود إلا بأصول الفقه، وإن أصول الفقه لا تقوم إلا بالفقه. ولما دأب الفقهاء على تأليف الفروق الفقهية في بيان أوجه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة، فعكف الأصوليون على تأليف الفروق الأصولية في بيان أوجه التغاير بين المسائل الأصولية المتناظرة. فظهر بجهودهم فنٌّ جديدٌ يمثِّل منهجيةً تجديديةً في تأليف علم الأصول وهو ما يعرف بعلم الفروق الأصولية. فيسعى هذا البحث إلى إلقاء الضوء على هذا العلم ودراسة بعض الأمثلة للفروق الأصولية من مدونات العلماء قديمًا وحديثًا. يتكون هذا البحث من المبحثين حيث يتناول المبحث الأول الإطار المعرفي لعلم الفروق الأصولية، ويتناول المبحث الثاني بعض الفروق بين المسائل الأصولية في مدونات العلماء