وراء تضافر النصوص الدالة على مشروعية الزكاة فأنها تعتبر من المسلمات الشرعية التي لا يجوز إنكارها ولا يسوغ الجهل بها. والاختلافات الفقهية الواردة في تطبيق أحكام الزكاة ليست إلا اجتهادات في فهم النصوص في ضوء طبيعة الزكاة نفسها مع مراعاة الواقع المتغير. ولم تجرأ هذه الاجتهادات الصحيحة على إبطال مشروعية الزكاة لأن هذا يفضي إلى إبطال النصوص الشرعية. ومع تجدد العصر وتقدمه فإن حكم الزكاة باق كما هو غير أن التغيرات المتعلقة ببعض جوانبها تقتضي النظر والاجتهاد. ومما يدخل فيه التغير من أحكام الزكاة هو طريقة دفعها التي كانت بصورة عادية من مزاولة الأيدي بين المزكي والفقير أو بين المزكي والعامل أو بين العامل والفقير. وقد استجدت طريقة الاتصال بين الناس في هذا العصر بظهور الهاتف الخلوي المحمول والذي يسهل اتصالات وعلاقات. وقد استعمل هذا الجهاز بوصفه أداة الاتصال ليحمل دور الدفع المباشر المحسوس في أداء الزكاة بحيث يصبح الدفع بصورة جديدة في تحويل مال الزكاة من المزكي إلى العامل ثم إلى المستحقين
