الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. فإن الحالة التي يعيش فيها العباد لم تقبل إعمال مقتضى الشرع الذي يظهر تناقضه فضلاً عن أن الشرع منزّه عن مثل هذا النقص. ويلجأ العبد لقصد تنزيه الشرع وإعمال خطابه وتطبيق إراداته إلى اختيار الأصح وفق الضوابط الصحيحة والمعايير السليمة. وبناءً على هذا الأساس، فصحة الاستناد إلى الأدلة الشرعية تكون بعد إزاحة التعارض بينها حتى يسلم تنزيل دلالاتها على الأحكام، والأحكام التي تنجم من الأدلة المتعارضة لا يصلح الاتصاف بها في الأعمال لتناقض مقتضاها بين الفعل والكف. ويمهّد ما سلف ذكره إلى الخوض في ضرورة التبصر في مسألة الترجيح بين الأدلة الشرعية لما له من آثارٍ عميقةٍ ومتشعبةٍ تتجذر في طياة المباحث الأصولية التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. ويدرس البحث موضوع المنهج الترجيحي في الفكر الأصولي بغية الوصول إلى غربلة المفاهيم وتصفية المعالم فيه ليتسنى له أن يزيّل في النهاية حصائل نافعةً ونتائج مفيدةً إنْ شاء الله تعالى
