Corruption, revolution and settlement: An Egyptian story for resolving investment disputes

في عام 2011 ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري سلسلة من القرارات التي اعتبرت المحكمة بموجبها خصخصة بعض شركات القطاع العام ومِن ثم نقل ملكيتها إلى مستثمرين أجانب باطلة، وذلك بسبب عدم صحة إجراءات المناقصات والعطاءات والممارسات الفاسدة التي شابت هذه العمليات. كما اعتبرت المحكمة مواد التحكيم التي تضمنتها هذه العقود لاغية. وخلال هذه الفترة، دفعت الأجواء العامة التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011 الرأي العام في مصر إلى الترحيب بهذه القرارات التي اُعتبرت حينئذ دليلاً على انتصار الإرادة الشعبية على النظام القديم الفاسد. إلا أن هذا الاتجاه أثار قلق المستثمرين الأجانب حيال الأمن القانوني ومدى الاستقرار الذي تحظى به استثماراتهم. وعليه، فقد أقرّت الحكومات المصرية اللاحقة مجموعة من الإجراءات التشريعية التي استهدفت طمأنة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي. وشملت هذه الإجراءات إمكانية التصالح في الجرائم المالية أو الجرائم التي تمس المال العام، كما حظرت هذه الإجراءات على أي طرف ثالث الطعن في أي عقود استثمارية عامة أمام المحاكم الوطنية. وفي عام 2015 ، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تأسست بموجبها لجنة وزارية جديدة أُنيطت بها مهمة تسوية المنازعات الاستثمارية. ومما سبق يتضح أن السلطتين التشريعية والتنفيذية كانتا حريصتين على ضمان سلاسة الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية خارج مظلة التحكيم. ونحن في هذه الورقة نحاول تقييم الإجراءات المختلفة التي تم إقرارها في القانون المصري ومن ثم تحليل علاقتها بالتحكيم سواء باعتبارها عملية تكميلية أو عملية منافسة.In 2011, a series of decisions were rendered by the High Administrative Court at the Egyptian State Council in which the court considered void the privatization of a few public companies which had been transferred to foreign investors due to the invalidity of the procedures of tendering and bidding and the corrupt practices accompanying these transactions. The court also considered null the arbitration clauses inserted in these contracts. During this period, the climate of the Egyptian revolution of 25 January 2011 pushed public opinion to welcome these decisions as a sign of popular victory against the old corrupt regime. Yet, this trend made the foreign investors anxious about the legal security and the stability of their investments. Accordingly, the subsequent Egyptian government introduced a variety of legislative measures to assure the investors and to boost economic growth. These measures included the possibility of conciliation in financial crimes or crimes affecting the public fund and also forbidding third parties from challenging any public investment contract before the national courts. In 2015, new amendments were introduced to the investment law establishing a new ministerial committee to settle investment disputes. From all the above, it is clear that the legislative and executive authorities were keen to secure smooth procedures to settle investment disputes outside the umbrella of arbitration. In this paper, we try to evaluate the different measures introduced in the Egyptian law and analyze its relation with arbitration whether as a complementary or competing process

الفساد والثورة والتسوية: تجربة مصرية في تسوية منازعات الاستثمار

In 2011, a series of decisions were rendered by the High Administrative Court at the Egyptian State Council in which the court considered void the privatization of a few public companies which had been transferred to foreign investors due to the invalidity of the procedures of tendering and bidding and the corrupt practices accompanying these transactions. The court also considered null the arbitration clauses inserted in these contracts. During this period, the climate of the Egyptian revolution of 25 January 2011 pushed public opinion to welcome these decisions as a sign of popular victory against the old corrupt regime. Yet, this trend made the foreign investors anxious about the legal security and the stability of their investments. Accordingly, the subsequent Egyptian government introduced a variety of legislative measures to assure the investors and to boost economic growth. These measures included the possibility of conciliation in financial crimes or crimes affecting the public fund and also forbidding third parties from challenging any public investment contract before the national courts. In 2015, new amendments were introduced to the investment law establishing a new ministerial committee to settle investment disputes. From all the above, it is clear that the legislative and executive authorities were keen to secure smooth procedures to settle investment disputes outside the umbrella of arbitration. In this paper, we try to evaluate the different measures introduced in the Egyptian law and analyze its relation with arbitration whether as a complementary or competing process.في عام 2011 ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري سلسلة من القرارات التي اعتبرت المحكمة بموجبها خصخصة بعض شركات القطاع العام ومِن ثم نقل ملكيتها إلى مستثمرين أجانب باطلة، وذلك بسبب عدم صحة إجراءات المناقصات والعطاءات والممارسات الفاسدة التي شابت هذه العمليات. كما اعتبرت المحكمة مواد التحكيم التي تضمنتها هذه العقود لاغية. وخلال هذه الفترة، دفعت الأجواء العامة التي صاحبت ثورة 25 يناير 2011 الرأي العام في مصر إلى الترحيب بهذه القرارات التي اُعتبرت حينئذ دليلاً على انتصار الإرادة الشعبية على النظام القديم الفاسد. إلا أن هذا الاتجاه أثار قلق المستثمرين الأجانب حيال الأمن القانوني ومدى الاستقرار الذي تحظى به استثماراتهم. وعليه، فقد أقرّت الحكومات المصرية اللاحقة مجموعة من الإجراءات التشريعية التي استهدفت طمأنة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي. وشملت هذه الإجراءات إمكانية التصالح في الجرائم المالية أو الجرائم التي تمس المال العام، كما حظرت هذه الإجراءات على أي طرف ثالث الطعن في أي عقود استثمارية عامة أمام المحاكم الوطنية. وفي عام 2015 ، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تأسست بموجبها لجنة وزارية جديدة أُنيطت بها مهمة تسوية المنازعات الاستثمارية. ومما سبق يتضح أن السلطتين التشريعية والتنفيذية كانتا حريصتين على ضمان سلاسة الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية خارج مظلة التحكيم. ونحن في هذه الورقة نحاول تقييم الإجراءات المختلفة التي تم إقرارها في القانون المصري ومن ثم تحليل علاقتها بالتحكيم سواء باعتبارها عملية تكميلية أو عملية منافسة

Enforcement of arbitral awards and research for assets: is bankruptcy an optimal solution?

The issuance of the arbitral awards is not the end of the arbitration process. The enforcement of the award is a very important stage. In this context, the ultimate goal is to find the defendant assets so that the enforcement could be beneficial for the applicant. Yet, too many obstacles could appear and refrain the enforcement on the defendant assets. This could include the issue of the confidentiality of bank accounts, real estate complexity or even the liquidation of the defendant assets. The latter was the subject matter of the first bankruptcy decision to be issued by a Qatari court where the enforcement of an ICC-Paris seated arbitration award was sought in a dispute between two Qatari construction companies

Assessment of the Protection of Shareholders in Egypt

Egypt has opened the gate for international investment, especially after the 25 January Revolution in 2011, to compensate investments lost both during and after the revolution. Expanding shareholder protection laws may have a positive impact on companies as well as on the Egyptian national income. For example, as companies expand their external financing and decrease conflicts between shareholders and company managers, their profits can increase. Therefore, in order to assess whether the legal and contractual protection of shareholders functions efficiently, it will first be necessary to determine and analyse the system's possible shortcomings. 2016 Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.Scopu

Online Sexual Harassment: Issues & Solutions

This paper addresses and analyses the growing threat of sexual harassment in cyberspace. Digital transactions and communications have, over the past decade, been increasingly transpiring at an increasingly accelerated rate. This non-linear progression has generated a myriad of risks associated with the utilization of information and communication technologies (ICTs) in cyberspace communications, amongst the most important of which is: the threat of sexual harassment. On such account, this paper aims to provide an overview of the issues and risks pertinent to sexual harassment and seeks to offer some solutions based on the necessity of pursuing a tri-fold policy encompassing strategic and regulatory, technical, and cultural approaches

The impact of social networks and mobile technologies on the revolutions in the Arab world - a study of Egypt and Tunisia

Revolts in Tunisia and Egypt have led many observers to speak of the “first digital revolution” in the Arab world. Social media sites, such as Twitter and Facebook, are now recognised as the important tools that facilitated the “Jasmine Revolution”. In fact, the willingness of the Mubarak government to block all internet connection in Egypt has demonstrated the concern over the power of new technologies in facilitating political change. The tenacity of the social movements that are still on-going in the Arab world continues to demonstrate the important role that networked technologies—such as the internet, satellite channels and social networking sites—play in revolutions. The revolutions demonstrate an effective use of social media and other network technologies as an organisational tool, and as a means of asserting pressure on current rulers and future governments. Accordingly, this article seeks to expose freedom of expression as a fundamental democratic principle and the internet network as a vehicle driving the demonstrations in the Arab countries of Tunisia and Egypt