Objection-criminal ruling in Jordanian Courts (Law of 2017)

الاعتراض على الحكم الغيابي من الطرق العادية للطعن بالأحكام الجزائية، حيث إنه يثير العديد من الإشكاليات عند نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت هذه الإشكاليات بالتبليغات، أم بالأحكام القابلة للطعن بالاعتراض، أم في حضور المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض، أم بالطعن بنتيجة الاعتراض. وقد نظم المشرّع الأردني الطعن بالاعتراض في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون محاكم الصلح؛ لأهمية هذا الطريق من طرق الطعن، ولأن الحكم الغيابي يعد من أضعف الأحكام الجزائية من حيث القوة، كما أن احتمالية شائبة الخطأ فيه كبيرة، ولكون حق الدفاع حقًّا مقدسًا، فقد أتيح للمحكوم عليه الفرصة للتظلم من الحكم الغيابي الصادر بحقه، لكي تراجع المحكمة حكمها الغيابي، وتعيد النظر فيه على ضوء أسباب الاعتراض التي تقدم بها المحكوم عليه (المعترض)، وقد انتهى البحث إلى تناول جميع الإشكاليات التي تثور أثناء نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت بالتبليغات، أو بالحكم المعترض عليه، أو حضور الأطراف، أو نتيجة الطعن، حيث يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالاعتراض أن يفقد صاحب الحق حقه في الطعن، وما يترتب عليه من خسارة دعواه.The objection as regards the judgment in absentia is one of the common ways to challenge criminal rulings, as it raises several issues when lawsuits objection is considered ; whether these issues relate to the notifications or to the rulings that are subject to challenge by objection, in the presence of the objector or their representative at the time set to hear the objection, or to appeal an outcome of the objection. The Jordanian legislator sets the hearing for these proceedings in the court of Law, as it is an error in law, and owing to the importance of this appeal. Owing to the sanctity of the right to defense, the judged party has been given the opportunity to appeal against the judgment in absentia that is issued against him in order for the court to review and reconsider it, in light of the reasons for the objections that are submitted by the judged party (the objector). This paper addresses all the issues that arise during the consideration of the objection proceedings, whether related to the notifications, the contested judgment, the presence of the parties as a result of the appeal, and their failure to maintain the deadlines of the objection appeal, resulting in the loss of right for the right holder as well as his right to appeal, and in consequence, the loss of his claim

Reorganization: An insolvency procedure preventing liquidation in accordance with the provisions of the Jordanian Insolvency Law: A Comparative Study

أولى المشرّع الأردني مشكلة "الإعسار" أهمية بالغة؛ لما له من أثر في المحافظة على ديمومة المشاريع الاقتصادية المتعثرة، مراعيًا في الوقت ذاته وجود ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين، بما يصب في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وتبدأ مرحلة إعادة الهيكلة بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، وذلك بإعلان المحكمة انتهاء هذه المرحلة، وبدء مرحلة إعادة التنظيم؛ ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية. فإذا خَلُصَ تقرير وكيل الإعسار لنتيجة، مفادها؛ أنَّ إعادة التنظيم غير ممكنة، أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية. وقد خَلُصت الدراسة إلى أن مرحلة إعادة التنظيم، بنوعيها، إذا ما تقيد بها المدين، وكتب لها النجاح؛ فإن من شأن ذلك إخراجه من حالة الاضطراب المالي التي عصفت بمشروعه الاقتصادي، والتي أدت لدخوله في حالة من الإعسار بنوعيه؛ الفعلي، والوشيك.The Jordanian legislature related to "insolvency" has a great importance due to its effect on preserving the sustainability of stalled economic projects, taking into account the existence of guarantees that preserve the rights of all parties, including creditors and debtors, in a way that enhances confidence in the investment environment and raises economic growth rates. The restructuring phase starts when the preliminary phase ends, upon the court’s announcement for the end of this phase and the beginning of the reorganization phase - unless the debtor requests to proceed with the liquidation procedures - and if the insolvency agent’s report concludes that reorganization is not possible, or if the economic activity stops, then the court issues a decision to proceed with the liquidation process. The study concluded that the reorganization phase - of both types – in case the debtor was bound by it and succeeded, would take him out of the financial turmoil that affected his economic project and that led to his insolvency from both actual and imminent types.      &nbsp

Contract theory in the amended French civil code and in Qatari Civil code: A comparative study

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحديد العلاقة بين القانون المدني القطري لسنة 2004، والقانون المدني الفرنسي؛ باعتبار القانون المدني القطري تأثّر بالأحكام القديمة للقانون المدني الفرنسي، فيما يتعلق بنظرية العقد، عن طريق القانون المدني المصري. بحيث لا بد من اكتشاف العلاقة بين الرؤية الجديدة لنظرية العقد الواردة ضمن المئة والخمسين مادة المدرجة ضمن الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني، المعدّل بموجب قانون 2018، ونظرية العقد، التي أخذ بها المشرّع القطري؛ بموجب القانون المدني لسنة 2004. وهو ما يساعد الباحث على استكشاف تأثير هذا التعديل على مدى عمق الصلات بين القانون المدني الفرنسي والقانون القطري، فضلًا عن استشراف مجالات تطوير نظرية العقد في القانون المدني القطري؛ على ضوء التعديلات الواردة في القانون المدني الفرنسي. وقد سعت هذه الدراسة إلى بيان أوجه التجديد في نظرية العقد؛ كما وردت في القانون المدني الفرنسي المعدّل، مع مقارنتها بأحكام القانون المدني القطري، سواء فيما يتعلّق بالتصوّر العام لنظرية العقد، أو فيما يتّصل بالأحكام الجزئية المتعلّقة بالعقد. وقد انتهت هذه الدراسة إلى استقصاء المواضع التي يحسن فيها بالقانون المدني القطري الأخذ بتلك الأحكام الجديدة، والمواضع الأخرى التي يجدر به فيها الإبقاء على الأحكام التي وردت فيه؛ باعتبار تلك الأحكام أقرب إلى خصوصية القانون القطري، وأنسب لتنظيم العلاقات التعاقدية في قطر.This paper seeks to determine the relationship between the Qatari Civil Code of 2004 and the French Civil Code; as the Qatari Civil Code is influenced by the provisions of the French Civil Code prior to the 2016 reform concerning the theory of contract through the Egyptian Civil Code. The relationship between the new vision of the contract theory of 150 articles enforced since 2016 and included in Part III of Book III of the Civil Code amended by the 2018 Law, and the contract theory introduced by the Qatari legislature under the Civil Code of 2004 must be explored. Such a step should help Law researchers explore the effect of the amendment on the depth of the links between the French civil law and the Qatari law, as well as help discover the fields of developing the contract theory in the Qatari civil law based on the amendments in the French civil law. This study seeks to reflect or address the renewal of the contract theory as set out in the amended French Civil Code, compared with the provisions of the Qatari Civil Code both with regard to the general conception of the contract theory and with respect to the specific provisions relating to the contract. This research paper comes up with recommendations to the Qatari civil law legislator, pointing statements enforced by the amended French civil law to be adopted by the domestic civil Law code, and explaining why other provisions should be ignored in the Qatari civil Law, since they do not match the specificity of the Qatari society and are not appropriate to the regulation of contractual relations in Qatar

Small Communication Satellites: A Promising Space Industry Needing Insurance

شهدت سوق الأقمار الصناعية الصغيرة ازدهارًا غير مسبوق خلال الأربع سنوات الماضية. بحيث تم إطلاق ما يقارب مائتي (200) قمر صناعي صغير الحجم، يتراوح وزنها ما بين (1) إلى (50) كيلوغرامًا. ما أدى بشكل ملفت إلى دمقرطة نشاط الإرسال الفضائي، وإعطاء الفرصة لمجموعة أكبر من الأشخاص لاستكشاف الفضاء الخارجي، وبأقل كلفة. وتبدو أهمية الخوض في موضوع الأقمار الصناعية الصغيرة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في ارتباطها الوثيق في الآونة الأخيرة بمجال واعد هو "الإنترنت الفضائي"، مع بروز مشاريع طموحة سعت إلى الاستثمار في نشاط "الساتلات الصغيرة"، أبرزها مشروع "وان واب" الهادف إلى إطلاق 600 قمر صناعي صغير لتوصيل شبكة الإنترنت إلى أي شخص عبر العالم. من هنا تبرز أهمية البحث في الفرص المتاحة في سوق التأمين؛ لتوقي أخطار أنشطة إطلاق الساتلات الصغيرة، من خلال تحليل أبرز النماذج التشريعية السبّاقة في تنظيم هذا النشاط، كالأنجلو-أمريكي، والفرنسي، والهولندي والروسي. وتحليل بعض الوثائق التأمينية الموجهة لتغطية أخطار هذا النشاط؛ بِغية الوقوف عند إسهامات هذه النماذج المقارنة، وتقدير سبل الاستفادة منها في تشريعاتنا العربية. كما توصلت هذه الدراسة، إلى أن الإطار القانوني الدولي، والعربي خصوصًا بات لا يساير خصوصية نشاط الساتلات الصغيرة، ما أدى إلى بروز بعض التحديات التنظيمية في مجال المسؤولية الدولية الناجمة عن نشاط الإطلاق الفضائي، وكذا مدى إمكانية التأمين عن مخاطره.The small satellite industry has experienced unprecedented growth over the past four years. Nearly two hundred (200) small satellites were launched, with a weight ranging from one (1) to (50) kilograms. Attractively, this has led to the democratization of the space launch activity, providing the opportunity for various categories of people to explore space at lower cost. Hence, the importance of addressing the subject of small satellites within information and communication technologies, seems to be linked to a promising field which is "Satellite Internet", with the emergence of ambitious projects aiming to invest in "small satellites", in particular the "OneWeb" project targeting to launch more than 600 small satellites to connect the whole universe to internet. From there also emerges the importance of considering opportunities available in the insurance market to prevent the risks linked to the launch of small satellites through the analysis of the most significant comparative laws governing this field, such as American and English laws, French, Dutch and Russian laws. We also conducted a reading of certain insurance policies written to cover the risks of this activity, so to determine benefits of these comparative models and estimate the means of benefiting from them in our Arab legislations. Finally, this study also points out that the international and Arab legal framework, is no longer in line with the specificity of small satellites activity, which has led to the emergence of some organizational challenges in the field of international liability resulting from the space launch activity, as well as the extent of the possibility of insuring against its risks

Contractual Risk Allocation in Petroleum Industry -“Knock-for-Knock” as a model

تسعى الأطراف المتعاقدة المسؤولة عن المخاطر، بموجب عقود البترول، إلى التخلّي بشكل جذري عن افتراضات القانون العام، فيما يتعلّق بتوزيع المخاطر، بموجب أحكام القانون العام. ومن يقوم بخرق أي التزام عقْدي، أو قانوني معيّن؛ تقع عليه المسؤوليّة، بقدر الخطأ المرتكب، وبالتالي وجب التعويض للمتضرر. لكن هذه ليست الحال دائمًا في صناعة البترول، حيث تُخصَّص المخاطر على الطرف الأكثر قدرةً على التحكّم في هذا الخطر. في هذا الصدد، يستخدم الطرفان العقد لتقليل احتماليّة المخاطر، أو السيطرة على عواقب هذا الخطر. ويتم الترتيب لأحكام المخاطرة إمّا في اتفاقية بين المشغّل والمقاول، أو بين أطراف اتفاقيّة التشغيل المشترك. تناقش هذه الورقة البحثيّة توزيع مخاطر عقود صناعة البترول فيما يتعلّق بممارسة نموذج اتفاق "Knock-for-Knock".Contracting parties under petroleum contracts profoundly seek to abandon common law’s position regarding the allocation of the risks. Under the common law, whoever violates a contractual obligation, or any specific legal obligation liable to the fault committed, and therefore the affected party must be compensated. However, this is not always the case within petroleum industry, where risks are related to the party who is able to control these risks. In this regard, the parties use the contract to reduce the probability of risk or control the consequences of such a risk. The arrangement is usually made between operator and contractor under oilfield service contracts or between the parties under the Joint Operating Agreement. This paper discusses the contractual risk allocation in the petroleum industry concerning the practice of “knock-for-knock”

The Implementation of Human Rights Conventions at the National Level: The Case of Palestine

يفتح انضمام دولة فلسطين لسبع من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسة إمكانية للمحامين والقضاة للاجتهاد وتطبيق هذه الاتفاقيات على المستوى المحلي، خاصة في بيئة تشريعية تتعدد فيها الأنظمة القانونية الموروثة، والتي يتعارض الكثير منها مع المعايير الدولية. فللمحامين فرصة لإقناع المحاكم بتطبيق أحكام معينة من اتفاقيات أصبحت فلسطين طرفًا فيها، وذلك من خلال اعتمادهم على تفسير نصوص الاتفاقيات كما أقرتها لجان الأمم المتحدة في التعليقات العامة والملاحظات الختامية والقرارات المتعلقة بالشكاوى الفردية. كما يمكن الاستعانة بتقارير المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، فضلًا عن الطرق المعتمدة في القواعد العامة لتفسير الاتفاقيات، مثل الاعتماد على اللغات الرسمية والأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والاتفاقيات المماثلة وتفسيرات الفقهاء. يعالج هذا البحث علاقة اتفاقيات حقوق الإنسان بالقانون الوطني، وكيفية تطبيقها في فلسطين. خصص كل جزء من البحث نبذة لإحدى الاتفاقيات والخطوات العملية التي تم اتخاذها في العلاقة مع اللجان الرقابية. كما تم إيراد قضيتين كمثالين لعلاقة كل اتفاقية بتشريعات نافذة وممارسات رسمية كوسائل توضيحية للحقوقيين.The accession of the State of Palestine to seven core human rights conventions provides an opportunity for lawyers and judges for implementing those conventions at the domestic level, especially in a plural legal system with multiple traditions that contradict international standards. Lawyers may plead before courts to apply such conventions by relying on the interpretation endorsed by United Nations treaty bodies: general comments, concluding observations, and decisions on individual complaints. Lawyers and other legal practitioners may refer to reports of human rights Special Rapporteurs, along with the juridical interpretation methods, including official/authentic languages, preparatory works, historical sources, along with scholars’ opinions. This article deals with the relationship between international human rights conventions and domestic law in Palestine. Each section presents the measures that have been taken by Palestine in relation with the UN monitoring committees and comprises two hypothetical examples as cases to demonstrate the convention’s relation to existing legislation and practices