The rise and fall of international administrative arbitration: An inquiry into the commerciality of international arbitration under Egyptian Law

تقدم هذه المقالة فهماً جديداً وموسعاً لتعريف التحكيم الدولي التجاري وتداعياته على القانون الذي يطبق وفقاً لأسس موضوعية، وكذلك على اختصاص المحاكم وسلطتها في مراجعة وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. وهذه المشكلة تظهر في الدول ذات الأنظمة القضائية المزدوجة مثل مصر وفرنسا، حيث نجد لديها محاكم عادية ومحاكم إدارية. وفي تلك الدول، تختص المحاكم الإدارية بالنظر في العقود التي تبرمها الدولة باعتبارها شخصاً عاماً يتمتع بسلطات سيادية، مثل العقود الإدارية، في حين يمتد اختصاص المحاكم العادية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ بين أطراف خاصة. وخلافاً للمحاكم العادية، تطبق المحاكم الإدارية القانون العام وُتعلي اعتبارات المصلحة العامة فوق الاعتبارات الخاصة. وينبغي إخضاع القضية للتمييز عندما يتعلق الأمر بالتحكيم، حتى وإن كانت الدولة مشاركة في ما يسمى بالعقد الإداري، لأن التحكيم يعتبر وسيلة خاصة لتسوية المنازعات. وهذا هو السبب في أن المادة 1 من قانون التحكيم المصري الخاص بالمسائل المدنية والتجارية (قانون التحكيم) ُتوسع صراحة نطاق تطبيقه ليشمل ”جميع عمليات التحكيم التي تقع بين أشخاص في القانون العام أو الخاص، مهما كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يتمحور حولها النزاع“. وفوق ذلك، تربط المادة 2“ صفة التجارية“ في النزاع بطابعه الاقتصادي، رغم قدرات الأطراف أو طبيعة علاقتهم القانونية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية. وعلى الرغم من عدم اليقين الذي ولدته القرارات المتناقضة للمحكمة في عدة سوابق مثل قضية كرومالوي التي يستشهد بها كثيراً، فإن هذه الأحكام تنص بوضوح على أن المشرع يعتزم توسيع نطاق أحكام قانون التحكيم إلى جميع النزاعات ذات الطبيعة الاقتصادية دون تمييز بين النزاعات المدنية والإدارية، شريطة أن ترتبط المسألة بمعاملات دولية. والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن أحكام قانون التحكيم هي وحدها التي ينبغي أن تسود في أي تحكيم دولي بشأن علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية حتى حينما يتعلق الأمر بعقد إداري. ويترتب على ذلك أيضاً أن على هذه المنازعات ٰ ق ب ُط القانون الخاص، أي القوانين المدنية والتجارية، وليس القانون الإداري العام هو ما ينبغي أن ي موضوعية. وهذا يعني منح المحاكم العادية سلطة حصرية لمراجعة ُسس إذا كان القانون المصري يطبق على أ وإنفاذ القرارات التحكيمية الدولية. ويتماشى هذا التفسير المقترح، الذي يناقض فكرة العقود الإدارية في المعاملات الدولية، مع أهداف التحكيم التجاري الدولي باعتباره وسيلة خاصة وتوافقية لتسوية المنازعات بين الأنداد. كما أن تبني مثل هذا النهج يساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الحكومة المصرية ويشجع الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري ما بعد الثورة.This article proposes a new expanded take on the definition of commerciality of international arbitration and its ramifications on the applicable law to the merits, the jurisdiction and authority of courts to review and execute foreign arbitral awards. The problem manifests in states with dual jurisdiction court systems such as Egypt and France, where there are ordinary courts and administrative courts. In such states, administrative courts assume jurisdiction over contracts entered by the state as a public person enjoying sovereign powers, i.e., administrative contracts, whereas ordinary courts’ jurisdiction extends to all disputes arising between private parties. Unlike ordinary courts, administrative courts apply public law and favor public interest considerations over private ones. The case should be distinguished when it comes to arbitration even when the state is involved in a so-called administrative contract, for arbitration is a private means of dispute settlement. This is why article 1 of Egypt's Arbitration Law on Civil and Commercial Matters (Arbitration Law) expressly extends its scope of application to “all arbitration between public or private law persons, whatever the nature of the legal relationship around which the dispute revolves”. Furthermore, article 2 ties the “commerciality” of a dispute to its economic nature notwithstanding the parties’ capacities or the nature of their legal relationship whether contractual or non-contractual. Despite the uncertainty created by Egypt's paradoxical court decisions in several precedents such as the oft-cited Chromalloy case, these provisions imply that the legislator intended to extend the provisions of Arbitration Law to all disputes of economic nature without distinguishing between civil and administrative disputes, providing that the matter relates to international transaction. A corollary is that only the provisions of Arbitration Law should govern any international arbitration over a legal relationship of an economic nature even when it relates to an administrative contract. It also follows that private law, i.e., civil and commercial laws, not public administrative law should apply to such disputes if Egyptian law is applicable to the merits. And this means granting ordinary courts an exclusive authority to review and enforce international arbitral awards. This proposed interpretation, which controverts the idea of administrative contracts in international transactions, is in line with international commercial arbitration objectives as a private and consensual means of settling disputes between equals. Adopting such approach also helps restore investor confidence in the Egyptian government and encourage foreign investments needed to boost Egyptian post-revolutionary economy

صعود التحكيم الإداري الدولي وسقوطه: بحث في التحكيم الدولي التجاري بموجب القانون المصري

This article proposes a new expanded take on the definition of commerciality of international arbitration and its ramifications on the applicable law to the merits, the jurisdiction and authority of courts to review and execute foreign arbitral awards. The problem manifests in states with dual jurisdiction court systems such as Egypt and France, where there are ordinary courts and administrative courts. In such states, administrative courts assume jurisdiction over contracts entered by the state as a public person enjoying sovereign powers, i.e., administrative contracts, whereas ordinary courts’ jurisdiction extends to all disputes arising between private parties. Unlike ordinary courts, administrative courts apply public law and favor public interest considerations over private ones. The case should be distinguished when it comes to arbitration even when the state is involved in a so-called administrative contract, for arbitration is a private means of dispute settlement. This is why article 1 of Egypt's Arbitration Law on Civil and Commercial Matters (Arbitration Law) expressly extends its scope of application to “all arbitration between public or private law persons, whatever the nature of the legal relationship around which the dispute revolves”. Furthermore, article 2 ties the “commerciality” of a dispute to its economic nature notwithstanding the parties’ capacities or the nature of their legal relationship whether contractual or non-contractual. Despite the uncertainty created by Egypt's paradoxical court decisions in several precedents such as the oft-cited Chromalloy case, these provisions imply that the legislator intended to extend the provisions of Arbitration Law to all disputes of economic nature without distinguishing between civil and administrative disputes, providing that the matter relates to international transaction. A corollary is that only the provisions of Arbitration Law should govern any international arbitration over a legal relationship of an economic nature even when it relates to an administrative contract. It also follows that private law, i.e., civil and commercial laws, not public administrative law should apply to such disputes if Egyptian law is applicable to the merits. And this means granting ordinary courts an exclusive authority to review and enforce international arbitral awards. This proposed interpretation, which controverts the idea of administrative contracts in international transactions, is in line with international commercial arbitration objectives as a private and consensual means of settling disputes between equals. Adopting such approach also helps restore investor confidence in the Egyptian government and encourage foreign investments needed to boost Egyptian post-revolutionary economy.تقدم هذه المقالة فهماً جديداً وموسعاً لتعريف التحكيم الدولي التجاري وتداعياته على القانون الذي يطبق وفقاً لأسس موضوعية، وكذلك على اختصاص المحاكم وسلطتها في مراجعة وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. وهذه المشكلة تظهر في الدول ذات الأنظمة القضائية المزدوجة مثل مصر وفرنسا، حيث نجد لديها محاكم عادية ومحاكم إدارية. وفي تلك الدول، تختص المحاكم الإدارية بالنظر في العقود التي تبرمها الدولة باعتبارها شخصاً عاماً يتمتع بسلطات سيادية، مثل العقود الإدارية، في حين يمتد اختصاص المحاكم العادية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ بين أطراف خاصة. وخلافاً للمحاكم العادية، تطبق المحاكم الإدارية القانون العام وُتعلي اعتبارات المصلحة العامة فوق الاعتبارات الخاصة. وينبغي إخضاع القضية للتمييز عندما يتعلق الأمر بالتحكيم، حتى وإن كانت الدولة مشاركة في ما يسمى بالعقد الإداري، لأن التحكيم يعتبر وسيلة خاصة لتسوية المنازعات. وهذا هو السبب في أن المادة 1 من قانون التحكيم المصري الخاص بالمسائل المدنية والتجارية (قانون التحكيم) ُتوسع صراحة نطاق تطبيقه ليشمل ”جميع عمليات التحكيم التي تقع بين أشخاص في القانون العام أو الخاص، مهما كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يتمحور حولها النزاع“. وفوق ذلك، تربط المادة 2“ صفة التجارية“ في النزاع بطابعه الاقتصادي، رغم قدرات الأطراف أو طبيعة علاقتهم القانونية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية. وعلى الرغم من عدم اليقين الذي ولدته القرارات المتناقضة للمحكمة في عدة سوابق مثل قضية كرومالوي التي يستشهد بها كثيراً، فإن هذه الأحكام تنص بوضوح على أن المشرع يعتزم توسيع نطاق أحكام قانون التحكيم إلى جميع النزاعات ذات الطبيعة الاقتصادية دون تمييز بين النزاعات المدنية والإدارية، شريطة أن ترتبط المسألة بمعاملات دولية. والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن أحكام قانون التحكيم هي وحدها التي ينبغي أن تسود في أي تحكيم دولي بشأن علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية حتى حينما يتعلق الأمر بعقد إداري. ويترتب على ذلك أيضاً أن على هذه المنازعات ٰ ق ب ُط القانون الخاص، أي القوانين المدنية والتجارية، وليس القانون الإداري العام هو ما ينبغي أن ي موضوعية. وهذا يعني منح المحاكم العادية سلطة حصرية لمراجعة ُسس إذا كان القانون المصري يطبق على أ وإنفاذ القرارات التحكيمية الدولية. ويتماشى هذا التفسير المقترح، الذي يناقض فكرة العقود الإدارية في المعاملات الدولية، مع أهداف التحكيم التجاري الدولي باعتباره وسيلة خاصة وتوافقية لتسوية المنازعات بين الأنداد. كما أن تبني مثل هذا النهج يساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الحكومة المصرية ويشجع الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري ما بعد الثورة

An Enhanced Indoor Positioning Technique Based on a Novel Received Signal Strength Indicator Distance Prediction and Correction Model

Indoor positioning has become a very promising research topic due to the growing demand for accurate node location information for indoor environments. Nonetheless, current positioning algorithms typically present the issue of inaccurate positioning due to communication noise and interferences. In addition, most of the indoor positioning techniques require additional hardware equipment and complex algorithms to achieve high positioning accuracy. This leads to higher energy consumption and communication cost. Therefore, this paper proposes an enhanced indoor positioning technique based on a novel received signal strength indication (RSSI) distance prediction and correction model to improve the positioning accuracy of target nodes in indoor environments, with contributions including a new distance correction formula based on RSSI log-distance model, a correction factor (Beta) with a correction exponent (Sigma) for each distance between unknown node and beacon (anchor nodes) which are driven from the correction formula, and by utilizing the previous factors in the unknown node, enhanced centroid positioning algorithm is applied to calculate the final node positioning coordinates. Moreover, in this study, we used Bluetooth Low Energy (BLE) beacons to meet the principle of low energy consumption. The experimental results of the proposed enhanced centroid positioning algorithm have a significantly lower average localization error (ALE) than the currently existing algorithms. Also, the proposed technique achieves higher positioning stability than conventional methods. The proposed technique was experimentally tested for different received RSSI samples’ number to verify its feasibility in real-time. The proposed technique’s positioning accuracy is promoted by 80.97% and 67.51% at the office room and the corridor, respectively, compared with the conventional RSSI trilateration positioning technique. The proposed technique also improves localization stability by 1.64 and 2.3-fold at the office room and the corridor, respectively, compared to the traditional RSSI localization method. Finally, the proposed correction model is totally possible in real-time when the RSSI sample number is 50 or more

Machine Learning-based Module for Monitoring LTE/WiFi Coexistence Networks Dynamics

Long-Term Evolution (LTE) technology is expected to shift some of its transmissions into the unlicensed band to overcome the spectrum scarcity problem. Nevertheless, in order to effectively use the unlicensed spectrum, several challenges have to be addressed. The most important of which is how to coexist with the incumbent unlicensed WiFi networks. Incorporating the intelligence component into the network radios is foreseen to resolve the intrinsic network challenges, rather than conventional non-adaptive action plans. Specifically, an intelligent cognitive engine (CE) that continuously monitors the environment, and dynamically decides upon the best mechanisms and their configuration to suit a given scenario, is essential. In this work, we propose a machine learning-based monitoring module that provides real-time situational awareness that is envisaged to provide the necessary adaptivity, intelligence, autonomy, and learning capabilities. The objective of the proposed intelligent monitoring module is to sense, assess and select the most appropriate scheduling and resource allocation (SRA) algorithm at each LTE base station, according to the different coexistence scenarios. We propose a random forest classifier that maximizes the overall LTE throughput without degrading that of the WiFi network. Numerical simulations are presented to demonstrate the effectiveness of the monitoring module in achieving robust adaptive results under new unfamiliar network environments. Furthermore, we shed some lights on the comparison between the performance of multiple SRA algorithms under dynamic network settings