قانون التبني بدولة بروناي: دراسة تحليلية فقهية = Child adoption law of Brunei: an analytical juristic study

ركز هذا البحث على موضوع التبني الذي ما زالت تطبيقاته تختلف باختلاف الزمان والمكان. فناقش البحث موضوع التبني الذي يقصد به إعطاء الطفل المتبنَّى نسب المتبنِّي، وهو ما كان منتشرا قبل الإسلام وما زال، وتم تحريمه تحريما قاطعا. كما تناول البحث التبني الذي يقصد به كفالة الطفل ورعايته دون تغيير نسبه وإعطائه نسب المتبنِّي، وهو ما أجازه الإسلام وحث عليه. وبالإضافة إلى الجانب الشرعي النظري فقد تناول البحث تطبيق التبني في بروناي من خلال دراسة قانون التبني الإسلامي للأطفال 2001م، وذلك بالتعريف بالقانون ثم تعريف التبني فيه، مع ذكر أهم دوافع الناس وراء التبني عموما ودوافعهم في بروناي خصوصا، ثم أنواع الأطفال المتبنون الذين ينقسمون إلى أطفال شرعيين وغير شرعيين، وصور التبني في بروناي. كما تطرق البحث إلى شروط المتبنِّي والمتبنَّى في القانون، ثم إجراءات التبني بكل مراحلها بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بالتسجيل، مع ذكر إجراءات وتسجيل الطفل اللقيط، وعقوبة مخالفة القانون. وختم البحث بدراسة وتحليل حقوق الطفل المتبنِّى في القانون والشريعة الإسلامية، كالنسب والنفقة والميراث والحضانة والولاية. ولدراسة كل ما سبق اعتمد البحث على المنهج الميداني وذلك بإجراء مقابلات مع المسؤولين عن التبني بكل من المحكمة الشرعية العليا، والوحدة القانونية الإسلامية، وغيرها من المؤسسات المرتبطة بعملية التبني. كما اعتمد البحث المنهج التحليلي لدراسة الموضوع من جوانبه الشرعية وتطبيقاته في قانون التبني الإسلامي للأطفال 2001

شركة موانج تاي تكافل بتايلاند = Muang Thai Takaful company of Thailand

يهدف هذا البحث إلى كشف مدى شرعية تطبيقات شركة "موانج تاي تكافل" بتايلاند في التأمين التكافلي وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تناولت الدراسة مفهوم التأمين التكافلي ومشروعيته، وكشفت عن واقعه في تايلاند. ثم تناولت شركة "موانج تاي تكافل" من حيث تأسيسها وتطورها، وهيئاتها التنفيذية وآليات تطبيقاتها. وتعرضت إلى أسس التأمين التكافلي للشركة ومنتجاتها وطبيعة عقودها واستثمارها، مع تقويم فقهي لتلك المنتجات والعقود والاستثمارات. اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على منهجين، الأول: المنهج الاستقرائي، والثاني: المنهج التحليلي، فضلاً عن الدراسة الميدانية المتمثلة في مقابلة مسؤولي هذه الشركة وموظفيها. وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركة متوافقة في غالب معاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية مع وجود ثغرات نبهت إليها في مواضعها، وقدمت في سبيل معالجتها وتجنبها مقترحات وتوصيات عدة

الحقوق المالية للمطلقة في قوانين الأسرة الإسلامية بماليزيا = Financial rights of the divorced women in Islamic family law in Malaysia

استهدفت هذه الدّراسة تسليط الضّوء على الحقوق الماليّة للمطلقة في الفقه الإسلاميّ وقوانين الأسرة الإسلامية الماليزيّة بالدّراسة والتّحليل الموضوعيّ لقضاياها مع مقارنتها بالفقه الإسلاميّ. حيثُ قد تمّ فيها تناول آراء الفقهاء، وما ورد في قوانين الأسرة الإسلامية حول حقوق المرأة المطلقة في المتعة، والنفقة، ونفقة العدة، والنفقة الزوجيّة المؤجّلة، والمهر المؤجّل، كما عُنيت هذه الدراسة بتناول موضوع حقّ المرأة المطلقة في المطالبة بحقها في الأموال المكتسبة أثناء فترة قيام الزوجيّة مع الأخذ في الاعتبار أن تقنين هذه القوانين هو اجتهاد لا يخلو من إعادة النظر؛ وخاصّةً في بعض موادّها وفقراتها التي تتعلق بموضوع الدّراسة. ومن خلال هذه الدراسة تبين أن مواد قانون الأسرة مستمدة من الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء، ولكن يوجد اختلاف بين قوانين الأسرة الإسلاميّة المطبّقة في الولايات الماليزيّة مثل: الاختلاف حول أسباب سقوط نفقة العِدة، وحقّ السّكنى للمطلقة، وهنا يرى الباحث ضرورة إعادة النّظر فيها. ومن القضايا التي عالجها الباحث المطالبة بإعادة النظر في التّعريفات التي وضعتها هذه القوانين لـلعِدة، المتعة، المهر، الأموال المكتسبة أثناء فترة الزّوجيّة، وناقش مسألة تحديد المهر في بعض الولايات، وأثر تسبب الزّوجة في وقوع الطلاق وحدوث الفرقة بينهما. وأخيرًا تضمنت هذه الدّراسة جملةً من التّوصيات من أهمها الدّعوة إلى ضرورة إصدار تشريع بعض الأحكام المتعلقة بكيفية تحديد مقدار متعة المرأة المطلقة، وبيان حالات استحقاق المطلقة للمتعة، وبيان أنواع المطلقات اللاتي من حقهن المطالبة بنفقة العِدة، والمطالبة بإصدار تشريع ينصّ صراحةً على حقّ المطلقة في نفقة الزّوجيّة المؤجّلة، وإيضاح الأسباب التي تستحق الزّوجة بموجبها المطالبة بالمهر المسمّى ومتى تستحق نصف المهر، وكذلك ينبغي توحيد تشريعات الأسرة وقوانينها المعمول بها في مختلف الولايات الماليزيّة في قانون وتشريع موحّد يطبّق في جميع الولايات، ومن هنا يتم تلافي الخلافات بين هذه القوانين، ويتم تحقيق العدالة بتطبيق هذه القوانين

التفريق القضائي بين الزوجين بسبب ضرب الزوجة = The dissolution of marriage for beating the wife

يركز هذا البحث على التفريق القضائي بين الزوجين بسبب ضرب الزوجة في الولاية الفدرالية (برسكتوان) كوالا لمبور، والإحصائيات التي تسجل في المحكمة الشرعية. ومن أهداف هذا البحث بيان مفهوم ضرب الزوجة من منظور قانون الأسرة الإسلامية ولاية كوالا لمبور الفدرالية (برسكتوان) وحقيقته. وكذلك بيان مفهوم التفريق القضائي بين الزوجين بسبب ضرب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الإسلامية بالولاية الفدرالية (برسكتوان)كوالا لمبور والأحكام المتعلقة به. ومن الأهداف أخرى أيضاً توضيح الحالات التي تؤدي إلى ضرب الزوجة مما يترتب عليه التفريق بينهما والتي سجلت في المحاكم الشرعية بالولاية الفدرالية برسكتوان كوالا لمبور والإحصايات الرسميّة الخاصة بها وإبراز الحلول المقترحة لمعالجة انتشار ضرب الزوجة.هذا البحث يستخدم منهجين هما المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. ومن نتائج التي توصل إليها أن من العوامل التي تؤدي بالزوج إلى ضرب زوجته الحالة الاقتصادية، والوعي الخلقي، وقضية تعدد الزوجات، وحالة غليان الزوج بالغضب، وجنون الزوج. وبعد معرفة حالات الضرب التي تؤدي إلى التفريق القضائي، فإن هذا البحث يطرح السبل المناسبة وبعض التوصيات التي تشجّع على حلّ هذه المشكلة. لعل هذه التوصيات تفيد الجهات التي تتظلم إليها الزوجة خاصة، في ماليزيا وفي أقطار إسلامية أخرى

الإضرار بالزوجة في ولاية سلانجور: دراسة في ضوء الفقه الإسلامي (Harming wife in Selangor from Islamic Perspective).

سَعى هذا البحث من خلال المنهج الوصفي، التحليلي الإحصائيّ إلى بحث أو فحص ظاهرة الإضرار بالزوجة، متَّخذاً من ولاية سلانجور في ماليزيا عيِّنةً له. عَرّف البحث الإضرار تعريفاً جامِعاً مانِعاً، وبيّن مصادره، وأسبابه، وآثاره السّلبيّة على الزوجة. وأوضح جَهْلَ بعض الأزواج لمرامي بعض الآيات المتعلقة بالقوامة، والضرب للتأديب، مماّ دفعهم للإضرار بزوجاتهم. وقد بيَّنت الإحصاءات عُلُوَّ كَعْب ولاية سلانجور في حالات الإضرار بالزّوجة، وأرجع البحثُ إلى جُملة أسبابٍ على رأسها عدم الوعي، والحالة الإقتصاديّة. واتَّضح أن في ماليزيا نوعانِ من القضاء أحدهما شرعيّ للمسلمينَ، وآخر مدنيّ للمسلمينَ وغيرهم. والزوجة المتضررة لها الحقّ في التحاكم إلى إحدى المحكمتين، وفي بعض الحالات إلى كلتيهما. وبمقارنة العقوبات الصادرة من المحكمتين، اتّضحَ أنّ القوانين المدنيّة عقوباتها صارمة، ورادعة مقارنةً بما يصدر عن المحاكم الشرعيَّة. على العموم سَعَت الجهات الدِّينيّة المسؤولة بكل ِّأطرافها إلى نُصرة المرأة، ورفع الضَّرر عنها امتثالاً للقاعدة الفقهيَّة – الضرر يزال شرعاً؛ وأبانت المقابلات، والزيارات الميدانيّة أن ما يصلُ إلى المحاكم من حالات الضّرر الواقع على الزوجات يُعدّ قليلاً، إذ الكثير من الزوجات يكْتُمن أسرارهن وِفقاً للعادات والتقاليد. وقد أوصت الباحثة بضرورة نشر الوعي بين النساء، وتبصيرهن بحقوقهن، ودفعهن للمطالبة بها إذا سُلبت منهن عنوةً وقهراً.كما أوصتْ كذلك بتضمين عقوبات رادعة وقوية في القوانين الشرعية لتردع ضعاف النفوس، والجهلة من الأزواج

الولاية في الزواج: مقاصدها في الشريعة وتحدياتها المعاصرة = Guardianship in the marriage: its objectives in the shariah and contemporary challenges

تأتي هذه الورقة البحثية في معالجة ما ساء من الأفهام وانتشر حول موقف الإسلام من الحريات الفردية في اتخاذ القرارات والمواقف، إذ تتعالى في ذلك بعض الأصوات من دعاة حقوق الإنسان في تصوير الإسلام أنه حجّر على الحريات الفردية وقيدها (الموسى: 2019، مقدمة الكتاب) بصورة تلغي حق الإنسان في اختياراته الخاصة، وفي إطار ذلك الإشكال تدرس هذه الورقة قضية الولاية على المرأة في عقد الزواج، إذ تعمل على إظهار بعض الممارسات التي كرستها الكثير من الأعراف في أن الولاية سلطة مطلقة للولي (الأب، الأخ...) تمنع حق البنت في حرية الاختيار وهذا ما جعل بعض المنظمات الحقوقية النسوية تدعو بالرفع المطلق للولاية في الزواج، وأن الاختيار في الزواج حق محض ومطلق للبنت. وتستند الدراسة إلى منهجين: المنهج الاستقرائي في تتبع وجمع المادة العلمية من المصادر والمراجع ذات العلاقة بالموضوع، والمنهج التحليلي في بيان المفاهيم الصحيحة للولاية وممارساتها في المجتمع، وفي إظهار أوجه الخطورة على حفظ الأسرة المسلمة من دعوات الحقوقين في إلغائها. تهدف هذه الورقة إلى بيان المفهوم الصحيح للولاية في الزواج وأحكامها وشروطها في ضوء مقاصد الشريعة من حيث أنها تعمل على جلب ما فيه نفع للأسرة وضمان استقرارها واستمرارها، ودرء كل ما فيه ضرر متوقع على زواج البنت دون ولاية وليها من حيث بيان مفاسدها في الإخلال بمقاصد الزواج والأسرة باعتبار المآل. وتهدف في نتائجها أيضًا إلى بيان وسائل غرس ثقافة أسرية أصيلة وسليمة لمواجهة التحديات المعاصرة التي تتربص بالأسرة المسلمة في الأمة. ******** This paper deals with the widespread misunderstandings regarding the Islamic standpoint in relation to individual freedom in taking decisions and holding positions as there are arising some voices from human right activists claiming that Islam has abandoned and restricted individual freedoms (Musa: 2019) in such a way where it vialotes the rights of the humans in their private choices. In the same context, this paper tries to study the issue of guardianship in the marriage highlighting some practices which have rooted in many customs giving the impression that guardianship is an absolute authority of the giardians (father, brother…) which deprives the girl to make her own choice. It resulted in some feminists and women rights movements asking for complete abolition of the guardianship in the marriage and demanding full and absolute freedom of marriage for a girl. The present study relies on two methods: inductive method which enables to collect all the academic materials from the related sources, and content analysis method through which correct connotations of guardianship and its practices in the society will be explained highlighting the potential dangers of the demands of complete abolition of the guardianship to the preservation of the family. This paper aims to present the correct understanding on guardianship in the marriage, its rulings and its conditions in the light of Maqasid al-Shariah as it acts to achieve what is beneficial for the family and guarntees its permanence and establishment as well as it removes the potential harms on the marriage of the girl without guardianship. It also indicates its evils as interrupting the objectives of the marriage and family from consequential point of view. As a result, this paper also aims to discusses the resources for inculcating a good and safe family culture which can counter contemporary challenges aiming to destroy the Muslim families of the Ummah. Keywords: Guardianship, Contract of Marriage, Objectives of the Family, Contemporary Challenges

موقف الفقه الإسلامي من العنف ضد الزوجات في مملكة البحرين = The position of Islamic jurisprudence on violence against women in the Kingdom of Bahrain

The phenomenon of violence in the Kingdom of Bahrain in the year 2004 was recorded on the number of (620) subjected to women of Bahrain and (178) wives were subjected to violence by their husbands and this is a large percentage that we cannot be ignored, due to the following reasons: weak legal culture, lack of awareness of Islamic teachings, misunderstanding of guardianship, masculinity and violence, absence of deterrent, tribal culture, drug abuse and alcohol abuse. Social pressures, education theory, lack of self-esteem, women’s lack of awareness of their rights. The attempt to preserve the family structure, lack of financial resources for women, access to higher education for men, incompetence, and inferiority of women in society.The researchers followed the descriptive approach. The researchers relied on the analytical descriptive method by studying the phenomena on the ground, describing them accurately without exaggerating them, and analyzing issues related to the domestic violence in the Kingdom of Bahrain

Tuntutan harta sepencarian dalam kes kematian

Di Malaysia, tuntutan harta sepencarian diiktiraf oleh Undang-undang Keluarga Islam di setiap negeri dan boleh dituntut dengan sebab berlakunya perceraian, poligami atau kematian. Namun begitu, dalam kes tuntutan harta sepencarian selepas kematian seseorang pasangan, masih terdapat kekeliruan, terutama dari segi penentuan mengenai siapa yang berhak membuat tuntutan, prosedur mahkamah, kaedah pembuktian, cara pembahagian serta jenis harta yang boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Makalah ini bertujuan mengenal pasti proses tuntutan harta sepencarian dalam kes kematian, khususnya di Negeri Selangor dengan memberikan penekanan kepada amalan Mahkamah Syariah dalam memutuskan kes-kes berkaitan tuntutan sebegini. Pengertian harta sepencarian, kedudukannya dalam Islam, di samping peruntukan dalam Undang-undang Keluarga Islam yang berkaitan turut dibincangkan bagi menentukan tuntutan atau pembahagian harta sepencarian selepas kematian adalah suatu amalan selari dengan tuntutan syarak dalam menegakkan keadilan

التفريق القضائي لعدم الإنفاق في قانون العائلة الإسلامية بولاية سلانجور = The dissolution of marriage for not providing the maintenance in Islamic family law in Selangor

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم التفريق القضائيِّ في الفقه الإسلامي وفي قانون العائلة الإسلامية بولاية سلانجور، كما يحاول بيان أقوال الفقهاء في التفريق القضائي لعدم الإنفاق وموقف قانون العائلة الإسلامية بولاية سلانجور في المسألة. كما يمهِّد البحث لذلك بتحليل تاريخ نشأة قوانين العائلة الإسلامية في ماليزيا بصورة عامة، وبولاية سلانجور بصورة خاصة، فضلا عن نشأة إدارة الشؤون الإسلامية والمحكمة الشرعية بولاية سلانجور وعلاقتهما بقانون العائلة الإسلامية بالولاية. وقد اعتمد البحث على المنهج التاريخيِّ والتحليليِّ في تحليل أقوال وآراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة التفريق القضائي لعدم الإنفاق وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمسألة في قانون العائلة الإسلامية بالولاية. وكما رجع البحث عدد من الملفات والإحصائيات التي توضِّح عدد الحالات المسجلة في المحاكم الشرعية بولاية سلانجور، ولم يفت الباحث القيام بإجراء مقابلات شخصيِّة مع عدد من المسئولين والموظفين في المحكمة الشرعية وإدارة الشئون الإسلامية بولاية سلانجور