Generalized Analysis of Elastic Wave Dispersion Asymmetries in Moving Periodic Media

This work presents a generalized physical interpretation of unconventional dispersion asymmetries associated moving elastic solids. By shifting the notion from systems with time-variant material fields to physically traveling materials, the newly adopted paradigm provides an eloquent take on the dispersion problem and, in the process, highlights discrepancies between both schemes. Equations governing the motion of an elastic rod with a prescribed moving velocity observed from a stationary reference frame are used to predict propagation patterns and asymmetries in wave velocities induced as a result of the induced linear momentum bias. Three distinct scenarios corresponding to a moving rod with a constant modulus, a spatially varying one, and one that varies in space and time are presented. These cases are utilized to extract and interpret correlations pertaining to directional velocities, dispersion patterns, as well as nature of band gaps between moving periodic media and their stationary counterparts with time-traveling material properties. A linear vertical shear transformation is derived and utilized to thoroughly neutralize the effect of the moving velocity on the resultant dispersion characteristics. Finally, dispersion contours associated with the transient response of a finite moving medium are used to validate the entirety of the presented framework

Reconciliation as a means of resolving autonomous administrative disputes

الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعًا قائمًا أو محتملًا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح أقره الفقه لعقد الصلح الإداري، ويُعد عقد الصلح الإداري ضروريًّا لحل المنازعات الإدارية، نظرًا لما يتسم به الصلح من سرعة في حل المنازعات، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، ويوفر في النفقات العامة. وللصلح أنواع متعددة، فقد يكون الصلح صريحًا، وقد يكون الصلح ضمنيًّا، وقد يكون الصلح سابقًا على الدعوى أو معاصرًا لها أو لاحقًا عليها. ويتميز الصلح عن المفاهيم الإجرائية الأخرى في حل المنازعات )الترك والتنازل والقبول والخبرة(، وذلك لأنه تصرف تعاقدي ينهي أو يتوقى نزاعًا عن طريق التنازلات المتبادلة، كما أن هناك علاقة واضحة بين الصلح وغيره من الوسائل البديلة في حل المنازعات )التوفيق والتظلم الإداري(، حيث إن إبرام عقد الصلح الإداري يكون غالبًا نتيجة الأخذ بهاتين الوسيلتين. أما بالنسبة للطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الأشخاص العامة، فإن هذا الصلح يُعد عقدًا ما دام أبرم في مجال الحقوق الذاتية، وهناك خلاف فقهي وقضائي حول طبيعته العقدية إذا تم إبرامه في مجال الحقوق الموضوعية، ويُعد الصلح المبرم من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة عقدًا إداريًّا، إذا كانت المنازعة محل الصلح مما يدخل أساسًا في اختصاص القضاء الإداري، ولكن إذا تم تكييف الصلح كعقد إداري، فإنه يُعد من قبيل العقود التي لا يمكن للإدارة أن تعمل في معرض تنفيذها سلطاتها المعروفة في إطار العقود الإدارية، وذلك في سبيل المحافظة على الأمن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.Reconciliation is a contract by which parties can settle a dispute or a potential dispute by reaching mutual concessions. Although this definition of the reconciliation contract applies to the field of civil law, this concept of the reconciliation has been incorporated into administrative law jurisprudence. The administrative reconciliation contract is an important means to resolve administrative disputes as it offers a quick resolution for disputes. In addition, it improves the relationship between the administration and the citizens and provides savings in public expenditure. This contract of reconciliation is of several types. It can be an explicit contract or may be implicitly implied. On the other hand, reconciliation may take place before the lawsuit is filed, while the lawsuit is being considered, or after a judicial decision is reached. The contract of reconciliation is characterized by several procedural features that make it distinguished from other procedural concepts in dispute resolution mechanisms (such as abandonment, waiver, acceptance and giving expertise). This is because it is a contractual act that terminates or prevents a dispute through mutual concessions. There is also a clear connection between reconciliation and other alternative means of dispute resolution (administrative conciliation and petition) since reaching a conclusion of the contract of administrative reconciliation is often the result of taking one of these two means. As for the legal nature of the reconciliation concluded by public persons, it is rendered as a contract in the field of self-right. There is a dispute over its contractual nature both jurisprudentially and judicially if it is concluded in the field of substantive rights. The reconciliation concluded by the public legal persons is considered as an administrative contract if the dispute – that the reconciliation is seeking to end– is essentially within the jurisdiction of the administrative courts. However, in this case, where the reconciliation is considered as an administrative contract, it falls within the category of contracts that the administration does not have the usual contracting and implementation powers known under the general administrative contracts rules. The rational of this approach is to maintain the legal security of such type of contracts

In rem administrative rights: A comparative study

إن القاعدة المستقرة في الدول العربية وفرنسا أنه لا يجوز التصرف بالمال العام بأي شكل كان، ومن ثَم تقع باطلة كل الحقوق العينية التي يمكن أن تثقل الأموال العامة. إلا أن هذا الحظر بدأ يزول في فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث تبين للمشرع أنه لابد من وضع المال العام العقاري خصوصًا موضع الاستثمار والتنمية، وذلك لا يكون إلا بتقوية المركز القانوني لشاغلي المال العام، وهو ما اقتضى الاعتراف لشغالي المال العام بحقوق عينية على المال العام في سبيل استقرار العلاقات القانونية التي يقتضيها الاستثمار على المال العام، وليكسر بذلك حظر تاريخي تقليدي سيطر في فرنسا لمدة طويلة جدًا. وإذا كان الأمر كذلك فلابد من ملاحظة أن هناك حقين عينيين قد تم الاعتراف بهما في فرنسا، وهما حقان عينيان إداريان يتميزان عن الحقوق العينية كما يعرفها القانون المدني، وذلك لأن النظام القانوني لهذه الحقوق العينية مختلف عن النظام القانوني للحقوق العينية المدنية، وهو نظام قانوني اقتضته الطبيعة القانونية للمال العام المحكوم دومًا بقواعد قانونية تراعي ضرورات تخصيصه للمنفعة العامة. لقد اعترف المشرع الفرنسي بحق ملكية ذي طبيعة خاصة للغير على المال العام، كما أجاز إمكانية إبرام إجارة حكرية على الأموال العامة العائدة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة التابعة لها. وقد أخضع المشرّع كلاً من هذين الحقين إلى نظام قانوني دقيق يوازن بين حقوق الإدارة في المحافظة على تخصيص المال للنفع العام من جهة، وحق المتعاقد في مركز قانوني مستقر يساعده على إنجاز الاستثمار على المال العام من جهة أخرى. وبالمقابل يُلاحظ أن القانون القطري قد أقر الحقوق العينية على الأموال العامة من خلال القانون 10 لسنة 1987 ، إلا أنه لم يحدد مضمونًا قانونيًا واضحًا لهذه الحقوق؛ أما المشرّع السوري فلم يعرّف فكرة الحقوق العينية على الأموال العامة إلا بشكل ضيق جدًا واستثنائيThe common rule in Arab countries and France is that public funds may not be handled in any way, therefore, all in rem rights that could pertain to public funds become void. However, this prohibition has begun to fade in France in recent years. Legislators have realized that public funds, real estate funds in particular, must be utilized in investment and development. This would only occur by strengthening the legal status of those who handle public funds, which requires that the in rem rights of those handlers be recognized in order to stabilize the legal relations needed to pursue the investment of public funds. This would break the traditional historical prohibition that has prevailed in France for a very long time. If this is the case, it must be noted that there are two in rem rights that have been recognized in France. These are in rem administrative rights that are distinct from in rem rights as defined by civil law. The legal system for civil in rem rights differs from that for in rem administrative rights, which is a legal system shaped by the legal nature of public funds that is always subject to legal rules that takes into account the necessity for these funds to be allocated for the public good. The French legislature has recognized a special right of ownership of others over public funds. It has also permitted the possibility of drawing up an exclusive lease on public funds belonging to local associations and their affiliated public corporations. The legislature has made these two rights subject to a meticulous legal system that balances the rights of management to maintain fund allocations for the public good with the right of the contractor to hold a stable legal status that enables it to pursue the investment of public funds. Conversely, Qatari law guarantees in rem rights on public funds through Law No 10 of 1987, but does not specify any clear legal context for these rights. Moreover, the Syrian legislature does not recognize the idea of in rem rights on public funds except in a very limited and extraordinary scop