The Novelty in Terms of Jurisdiction and Procedural System for the Enforcement of Foreign Arbitration Awards In the United Arab Emirates

The voluntary and forced execution embodies the purpose of the request for arbitration for anyone who obtains an award that achieves the purpose of the arbitration proceeding. In the context of foreign arbitration awards, permitting without national conditions or restrictions for the enforcement of foreign arbitration awards prejudices the sovereignty of the State over its territory, so the order of enforcement has become the judicial regulatory instrument imposed by the national legislator on the will of the parties, which is subsequent control over the issuance of the arbitration judgement - national, international or foreign - when it is to be enforced. In view of the different international and national legislation in the terms and conditions of the enforcement of foreign arbitration judgments, the problem of the study is to know which provisions are applicable to assess the availability of jurisdiction and procedures for obtaining order to enforce such awards. All this by pursuing an analytical approach and a plan based on two topics: the jurisdiction to request an enforcement order (first), and its procedural system (second)

The Novelty in Terms of Jurisdiction and Procedural System for the Enforcement of Foreign Arbitration Awards In the United Arab Emirates

يجسد التنفيذ الاختياري والجبري غاية طلب التحكيم لكل من يحصل على حكم يحقق المراد من الدعوى التحكيمية. وفي نطاق أحكام التحكيم الأجنبية، فإن الترخيص بدون شروط أو قيود وطنية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة على إقليمها، لذا أصبح الأمر بالتنفيذ هو الأداة الرقابية القضائية التي يفرضها المشرع الوطني على إرادة الأطراف، فهي رقابة لاحقة على صدور حكم التحكيم – الوطني أو الدولي أو الأجنبي -حين يراد تنفيذه. ونظراً لتباين التشريعات الدولية والوطنية في شروط وإجراءات تنفيذ الاحكام التحكيمية الأجنبية فإن مشكلة الدراسة تكمن في معرفة أي النصوص الواجبة التطبيق لتقدير مدى توافر اختصاص وإجراءات استصدار الأمر بتنفيذ هذه الأحكام من ناحية، وشروط استصدارها من ناحية أخرى. وذلك كله باتباع منهج تحليلي وخطة تستند إلى مبحثين، هما: جهة الاختصاص بطلب الأمر بالتنفيذ (مبحث أول)، ونظامه الإجرائي (مبحث ثان)