Crimes Committed by Holders of Diplomatic Immunity: A Comparative Legal and Jurisprudential Study

Abstract

أتت هذه الدراسة بعنوان: "جرائم أصحاب الحصانات الدبلوماسية: دراسة قانونية فقهية مقارنة" لتسلّط الضوء على كيفية تعامل كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي مع الجرائم التي يرتكبها أصحاب الحصانات الدبلوماسية، مع تحليل عميق للجوانب القانونية والشرعية المتعلقة بهذه القضايا. وتنبع أهمية البحث من انتهاك الأعراف الدولية المتبعة في حماية أصحاب الحصانات الدبلوماسية بشكل ملفت، وهدفت الدراسة الى توضيح الرأي الشرعي والقانوني لهذه الانتهاكات، واتبعنا في ذلك المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي المقارن، وتناولنا في الدراسة التعريف بالجريمة والحصانة الدبلوماسية وأهميتهما، كما استعرضنا الأسس الفقهية التي بُنيت عليها فكرة الحصانة في الشريعة الإسلامية، وناقشنا المبررات الفلسفية التي تستند إليها الحصانة وأنواعها المختلفة. وخلصت الدراسة إلى أن هناك توافقاً كبيراً بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي في حماية الدبلوماسيين وأموالهم ومقار بعثاتهم، مع سبق للفقه الإسلامي في إرساء هذه المبادئ. كما تبين أن الدبلوماسيين في الفقه الإسلامي يُحاسبون على جميع الجرائم سواء تعلقت بحق الافراد أو حق الجماعة، ويمكن اعفاءهم من العقوبة إذا تعلقت الجريمة بحق الجماعة وكانت عقوبتها عقوبة تعزيرية يعود أمرها للسلطة التقديرية للحاكم، إذا ما كان اخضاعهم للعقوبة يسبب مشقة وحرجا شديدا للدولة المسلمة، أخذا بقاعدة: "تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة".This study, titled "Crimes of Holders of Diplomatic Immunity: A Comparative Legal and Jurisprudential Study," aims to examine how crimes committed by individuals with diplomatic immunity are handled in Islamic jurisprudence compared to international law. The study is divided into four sections: the first explores the concepts of crime and diplomatic immunity, the second delves into the jurisprudential basis of diplomatic immunity, the third analyzes the philosophical justifications and types of diplomatic immunity, and the final section discusses judicial immunity in both law and jurisprudence. The study\u27s key findings highlight that international law and Islamic jurisprudence align in offering personal and financial protection to diplomats, their missions, and premises, with Islamic jurisprudence taking precedence in these matters. Diplomats are accountable under Sharia law for all crimes they commit, whether these crimes involve individual or collective rights, according to predominant opinions. Diplomats may be exempted from punishment if the crime concerns community rights and its punishment is discretionary, subject to the ruler\u27s judgment. This is particularly the case when enforcing the punishment could cause significant difficulty for the Muslim state, in line with the principle: "The actions of the imam regarding the subjects are based on the public interest.