Mortgaging of movable properties as security for debts, in light of Law no. 11 of 2016 issued by the Palestinian Presidency

مواءمةً من المشرّع الفلسطيني للتطور التشريعي المقارن في مجال الضمانات العينية، ومراعاةً لاحتياجات المرحلة الراهنة في الحياة الفلسطينية، الاقتصادية منها والاجتماعية، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2016، تشريعًا خاصًا بمسمى قرار بقانون بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، نظم بموجبه وضع المال المنقول غير الخاضع، أساسًا، لتسجيل معين تأمينًا لدين، دون نقل حيازته للدائن. وأصبحت بموجبه المنقولات بمعظم أنواعها قابلة لأن تكون محّلًا لضمان رسمي، بواسطة تسجيل الضمان عليها بسجل إلكتروني أُنشيء لهذه الغاية، بعد أن كانت، فقط، تصلح محّلًا للرهن الحيازي الذي تنتقل بموجبه حيازة المرهون للمرتهن. وبهذا يكون المشرع الفلسطيني أضاف صورة جديدة للضمانات العينية الاتفاقية إلى جانب الرهن التأميني والحيازي، ومن هنا تنبع أهمية البحث في الموضوع؛ بغية إيجاد دراسة قانونية متخصصة في التنظيم القانوني لوضع الأموال المنقولة، تأمينًا لدين دون حيازتها من المضمون له، نبرز من خلالها الكيفية التي تتم فيها الضمانة وآثارها. وتجلت إشكالية البحث الرئيسة في تحديد الطبيعة القانونية لوضع المال المنقول تأمينًا لدين دون نقل حيازته للمضمون له، وكذلك بالحماية القانونية للمضمون له الذي لا يحوز محل الضمانة. ومن خلال اتباع المنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ فقد تم البحث في الموضوع من خلال مبحثين: تمحور الأول: حول الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقولات تأمينًا لدين، والثاني: حول آثار وضع المنقول ضمانًا لدين. ونتيجة للبحث، فقد توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن وضع المال المنقول تأمينًا لدين هو صورة جديدة من صور الضمانات العينية الرسمية، وتعتبر تطويرًا لفكرة الرهن الحيازي. وأن الحماية القانونية للمضمون له، المتمثلة بتوثيق الضمانة في السجل الإلكتروني، رغم إضفاء صفة الرسمية عليه، تعتبر حماية منقوصة، خاصة في ظل الوضع السياسي في فلسطين، وتقسيم المناطق والمسؤوليات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.In conformity with the Palestinian legislature for the comparative legislative development in the field of in-kind guarantees, taking into account the needs of the current stage in Palestinian life, both economic and social, the legislator enacted a special law in 2016, regulating the unregistered movable property as collateral for debt without transferring the possession to the creditor. Accordingly, most of the transferred assets became a form of official guarantee, through the registration of the guarantee in a special electronic record. While previously, this was only suitable as a mortgage, where the possession of the pledge is transferred to the mortgagee. To the law no. 11 of 2016, the legislator added a new type of guarantee, which will be the main research subject of our specialized study. This will include an explanation of how to conclude the guaranteeing contract and its legal implications. The issue is the legal adaptation of this type of guarantee, and the legal protection of the creditor. This paper was written through an analytical method, and is divided into two sections: The first is about the legal classification of the guarantee contained on the movable property, and the second is about the effects of placing the movable property as a guarantee for a debt. As a result, we reached valuable conclusions through this research, the most important one is that placing the transferred money as a security for a debt can be a new form of official in-kind guarantee, and that the creditor’s legal protection is represented by registering his right in electronic record. However, this is still considered a deficient protection, especially in light of the political situation in Palestine and the division of the regions and responsibilities between the Palestinian Authority and the Israeli occupation

The Internal Statute of Palestinian Legislative Council and Its Constitutionality Scope

يتناول هذا البحث ماهية النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته؛ استناد لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني. فتطرق البحث إلى تعريف هذا النظام، وطبيعته القانونية، وطريقة إصداره، ومرتبته القانونية. وقد توصل الباحث إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يشير إلى مجموعة من القواعد التي تنظّم تكوين أجهزته، وشؤونه الداخلية، وكيفية أداء مهامه الدستورية في مجال الرقابة والتشريع، مما يضفي على قواعده الطبيعة الدستورية؛ لتعلقها بالمجلس التشريعي كسلطة دستورية، وعلاقته بالسلطة التنفيذية. كما توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي أناط بالمجلس ذاته وضع وإصدار نظامه الداخلي، الذي يحتل مرتبة أدنى من هذا القانون، إلا أن إجراءات تعديل ذلك النظام منحته مرتبة أعلى من القوانين العادية. وفي إطار تناوله لنطاق دستورية النظام الداخلي، توصل الباحث إلى العديد من أوجه عدم الدستورية في تنظيمه لعلاقة المجلس بالحكومة، وفي وظيفته التشريعية، لذلك اقترح عدة تعديلات على النظام الداخلي بما يكفل معالجة أوجه المخالفة الدستورية في ضبط علاقة المجلس بالحكومة، وتنظيم وظيفته التشريعية.This research addresses the internal statute of Palestinian Legislative Council and its constitutionality according to the provisions of the Palestinian Basic Law. The research defines the statute, its legal nature, issuing process, and legal hierarchy. The researcher concludes that the statute is a set of rules that regulates council's organs, affairs, and the performance of its constitutional oversight and legislation functions. This gives these rules a constitutional nature with regard to its legislative powers and its relation to the executive authority. The researcher also found out that the constitution has entitled the Council to regulate its internal statute, which is lower than that basic law. However, the procedures to amend this statute placed it in a higher rank than other legislative laws. Regarding to the constitutionality of the internal statute, the researcher underpins some unconstitutionality provisions that organize the Council's relationship with the government and the council's legislative function. Therefore, the researcher proposes several amendments to the internal statute to avoid such unconstitutionality

"Youtubers": Towards a new legal status?

تتناول هذه الدراسة قضية المركز القانوني الذي يمكن أن يكرس مستقبلًا لجيل جديد من الإعلاميين، برزوًا عبر الإنترنت، هم "اليوتيوبرز"؛ لذلك وفي ظل عدم وضوح صفتهم الإعلامية حاليًّا بسبب الفراغ القانوني الصريح، سواء ضمن قوانين الإعلام والاتصال، أم ضمن قوانين العمل، وأيضًا في ظل عدم وضوح مركزهم من المسؤولية التي يمكن أن تثار، سواء في القوانين المدنية، أو القوانين الخاصة بتنظيم الإنترنت، أو المعلوماتية. نجد أنه يلزمنا إعادة النظر في شرط الاحتراف والخبرة الإعلامية المفروضة؛ من أجل ممارسة الإعلام الصحفي عبر الإنترنت (بالنسبة إلى "اليوتيوبرز" أو بالنسبة إلى "منصة اليوتيوب")، بعد النجاح المبهر للهواة الصحفيين عبر اليوتيوب. ثم أيضا يجب علينا تحديد من تقع عليهم المسؤولية في حالة حدوثها، خاصة إذا ما علمنا أن المسؤولية عبر اليوتيوب "من المسائل المعقدة؛ إذ إنها تختلط وتفترق في أحوال فصل فيها القانون، وأخرى فصل فيها القضاء، وأخرى ما زال الجدل قائمًا بشأنها فقهًا.This study addresses the question of the legal status that could be devoted in the future for a new generation of journalists, "the Youtubers". However, given the lack of clarity in their journalistic quality caused by the explicit legal vacuum, whether in the context of media and communication law or in the context of labor law, and given the lack of visible clarity on their position of responsibility either in civil law or in internet regulation law, we suggest rethinking about the professional experience constraint imposed on the practice of journalism on the internet. Then, it is also necessary to specify who bears the responsibility in the event of an occurrence, taking into consideration that this responsibility involves many complexes. A responsibility of "Youtubers" has become common or distinct in accordance with what the law or courts decide, , while other controversies still remain under discussion

Civil liability arising from damages caused by the advertising message to its audience - a Comparative analytical studyin the Qatari and French laws

الرسالة الإعلانية هي الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق الارتباط بين المنتجين والموزعين من جهة، وبين جمهور المستهلكين من جهة أخرى. لكن قيامها بدورها يفترض أن تكون معبرة بصدق وأمانة عن خصائص السلعة أو الخدمة محل الإعلان. فإذا انحرفت عن هذا المبدأ، فإنها تدخل في إطار التضليل والخداع. فإذا نتج عنها ضرر لأحد المخاطبين بها، سواء أكان متعاقدًا أم غير متعاقد، يحق لهذا المتضرر أن يرجع بالتعويض، إما على المعلن الذي قدَّم المعلومات المغلوطة التي تضمنتها الرسالة الإعلانية، وإما على الوكالة الإعلانية التي قامت بتصميم الرسالة، وضمنتها معلومات تعلم أنها غير صحيحة. واستنادًا إلى ما تقدم يتعين التطرق إلى تحديد ماهية الرسالة الإعلانية الضارة، والأطراف المسؤولة عن نشرها، و المسؤولية المدنية لوكالة الإعلان عن الرسالة الإعلانية الضارة، والمسؤولية المدنية للمعلن المهني عن الرسالة الإعلانية الضارة.Advertising message is the indispensable means of achieving linkage between producers and distributors on the one hand and consumers on the other. However, in order to fulfill its role, the advertising message is supposed to express truth and honesty about the characteristics of the advertised commodity or service. If the advertising message deviates from this principle, it falls under the framework of misleading and deception. and if it causes harm to whom it is addressed (whether contractor or not), the victim can claim compensation, either from the advertiser who provided the false information contained in the advertising message, or from the advertising agency that designed the message and deliberately included false and dishonest information. Based on that, and according to the comparative analytical method, we divided this research to three sections. The first one sheds light on the nature of the harmful advertising message and the parties responsible for its publication, and in the second one we talked about the civil liability of the advertising agency for the harmful advertising message. In the third section, we addressed the civil liability of the professional advertiser for the advertising harmful message

Islamic Sharia and arbitration in GCC States: The way ahead

بالرغم من وجود بيئة تشريعية متوافقة مع أحدث النصوص الدولية الصادرة في مجال التحكيم في أغلب دول الخليج العربي، مثل القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 1985؛ إلا أن عدم وضوح المفهوم الحقيقي للشريعة الإسلامية، كجزء من النظام العام، وكذلك عدم وضوح موقفها من بعض الأمور المتعلقة بالتحكيم، يجعل منها، في نظر بعض المستثمرين والقانونيين الأجانب، عائقًا محتملًا أمام إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في دول الخليج العربي، حيث يمكن الاستناد إلى قواعدها؛ للطعن بالبطلان في حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام. يهدف البحث إلى بيان خطأ الاعتقاد بكون الشريعة الإسلامية عائقًا أمام التحكيم في دول الخليج العربي، من خلال توضيح موقف التحكيم في المفهوم الحقيقي للشريعة الإسلامية، كجزء من النظام العام. كما يتناول الدور الفعلي للشريعة الإسلامية، كأساس للطعن ببطلان أحكام التحكيم، من خلال بيان موقفها، وموقف التشريعات الخليجية من بعض المسائل التي قد تبدو، لأول وهلة، مخالفة للشريعة، مثل؛ ديانة المحكم، وتحكيم المرأة، وفوائد الديون، وعقود الغرر.Irrespective of the existence of a legislative environment complying with the most recent international texts in the field of Arbitration in most GCC states; such as UNCITRAL Model Law of international Commercial Arbitration, 1985, Islamic sharia may not be sufficiently clear to foreign investors and western jurists who might consider it as an impediment jeopardizing recognition and enforcement of arbitral proceedings in Arab states especially in GCC. This article clarifies the relationship between Arbitration and the real concepts of Islamic sharia, concluding that rules of Islamic sharia would not be an impediment to the enforcement of Arbitral Awards in GCC states. The article illustrates the real concept of Islamic sharia as a part of public policy and analyzes the attitudes of recent GCC legislations, and court decisions, concerning matters looking contradictory to Islamic sharia and might constitute a legal ground to challenge arbitral awards, such as religion and gender of Arbitrators, interest rates and aleatory contracts