يهدف البحث الى دراسة حالة العقد من حيث واقعه الزمني، واذا كان الزمن ماضي وحاضر ومستقبل، فإن العقد له نفس الارتباطات الزمنية، لان العقود كما هو واقع الحال، عقود فورية، ومنها عقود مستمرة، يوضح البحث ما يظهر عند البعض من ازدواجية الزمن في الأحكام الفقهية، فنرى الزيادة تارة ربا كما في ربا الفضل، وتارة جائزة كحال عقد الزمن وعقود المرابحة للآمر بالشراء، وبيع التقسيط، كما يتساءل الباحثون في مجال الاقتصاد هل الإسلام جعل للزمن قيمة اقتصادية، وكيف يمكن المقارنة في ذلك مع النظام المالي الرأسمالي وفق القواعد الشرعية والمقاصد المرعية، يشكل على البعض كيف نجد الفقه الإسلامي المالي أباح الزيادة في البيع بالأجل مقابل التأجيل مثل بيوع التقسيط، والمرابحة، وفي المقابل نجده قد حرم الزيادة في الدين الثابت في الذمة عند حلول الأجل ربا النسيئة (انظرني وزد)، وإن كان سبب التفريق عملية البيع، فهل أقر الإسلام بأن للزمن قيمة مالية أو اقتصادية أم لا؟ وكيف تتحدد قيمة الزمن؟ وإن كان للزمن قيمة مالية في التشريع الإسلامي، فهل هي مقابل الزمن المجرد
