يتناول هذا البحث دراسة موضوع فلسفة العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها على ضوء قانون الموارد البشرية الاتحادي، حيث نص هذا القانون على خمس عقوبات تأديبية) لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الخصم من الراتب الأساسي، تنزيل درجة الموظف درجة واحدة، الفصل من الخدمة (.
وتتمثل المعضلة الرئيسية لهذا البحث في بيان مدى مساهمة هذه العقوبات الخمس في تحقيق التوافق والتوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلق بحسن سير المرافق مع عدم الإضرار بحقوق وضمانات الموظف العام، وكذلك حمايته من تعسف السلطة الإدارية عند توقيعها. وكذلك معرفة ما إذا كانت هذه العقوبات تكفل تحقيق مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة الموقعة على الموظف من عدمه.
ويشتمل هذا البحث على مبحثين، المبحث الأول يتناول بالدراسة فلسفة العقوبة بشكل عام ويعرض لماهية العقوبة التأديبية وتميزها عما يشابهها من عقوبات وتدابير وبيان العقوبات التأديبية التي نص عليها قانون الموارد البشرية. ويتعرض المبحث الثاني لدراسة المبادئ التي تحكم توقيع العقوبة التأديبية التالية: مبدأ شرعية العقوبة وبيان مفهوم العقوبة المقنعة ومدى مشروعيتها، ثم مبدأ عدم الرجعية وما قد يرد عليه من استثناءات، ومبدأ عدم جواز العقاب على المخالفة مرتين، وأخيرا مبدأ تناسب العقوبة التأديبية الموقعة مع المخالفة المرتكبة. ولقد اشتمل البحث على خاتمة تضمنت عددا من النتائج التي خلصت إليها الدراسة يأتي في مقدمتها أن قانون الموارد البشرية الاتحادي نص صراحة على وجوب تناسب العقوبة التأديبية الموقعة مع جسامة وخطورة المخالفة التأديبية المرتكبة وتتولى السلطة التأديبية مراعاة ذلك مع كفالة حق الموظف في اللجوء للقضاء متى قدر أن جهة الإدارة لم تراعي هذا الالتزام. كما تضمنت الخاتمة بيان ببعض التوصيات التي تصب في مجال تحقيق التوازن بين السلطات التي تتمتع بها الإدارة وضرورة الحفاظ على حقوق الموظف العام وضمان عدم تعسف جهة الإدارة تجاهه
