لقد تناولنا في مذكرتنا ، موضوع الرقابة المالية على الصفقات العمومية في الجزائر ، إذ قمنا بإبراز آليات هذه الأخيرة و دورها في مجال الصفقات العمومية من أجل حماية المال العام من جهة ، وكذا أبرزنا مدى فعاليتها من جهة أخرى .
لقد قمنا بتقسيم مذكرتنا إلى فصلين ، تناولنا فيهما أنواع الرقابة المالية على الصفقات العمومية ، إذ تطرقنا في الفصل الأول للرقابة القبلية التي يقوم بها كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي ، وبينا بالتحليل والدراسة لدورهما في رقابة الصفقة العمومية وطريقة عملهما.
كما تطرقنا في الفصل الثاني ، للرقابة البعدية على الصفقات العمومية التي يقوم بها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ، وأبرزنا أهم المهام الموكلة لهما في مجال الرقابة على الصفقات العمومية ، التي تناولها المرسوم الرئاسي رقم 15/247، في المواد 38،195، 196
