119 p. ; 30 cm. (+CD)تعد الجزائر من بين الدول التي تبحث دائما في تحقيق التنمية في شتى الميادين، لذلك عمل المشرع الجزائري بموجب قوانين الإستثمار المتعاقبة على إتباع إستراتيجية معينة في تشجيع الإستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، قائمة على تصنيف الإستثمارات بحسب نوعها ومجالها وكذا المستثمر القائم بها، واعتبر بعضها استثمارات إستراتيجية وذلك وفق المرسوم التنفيذي رقم 21-145 وبعضها ذات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، حيث خصّها بنظام متميز عنباقي الإستثمارات غير الإستراتيجية والحيوية، كما سعت كغيرها من الدول إلى تحسين مناخها الإستثماري وبيئة الأعمال من خلال جملة من الإصلاحات قصد جذب الإستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي والخدماتي والسياحي والإقتصادي كالحوافز الجبائية والمالية وتوفير البيئة التحتية والموارد الطبيعية.
لكن، رغم ذلك يبقى الإستثمار الإستراتيجي في الجزائر يعاني من عدة مشاكل وعوائق مما يستدعي مجموعة من الحلول
