بناي «ياري رساني به ديگري» نياز به زيربنا و مباني محكمي دارد تا بتواند پايدار، استوار و پابرجا بماند و برخورداري از پشتوانه قانوني منجر به تعميق و گسترش فرهنگ ياري رساني و همچنين تضمين هر چه بهتر اجراي آن در سطح جامعه خواهد گرديد. پرسش هاي مطرح در اين زمينه از اين قرارند كه آيا چنين مباني وجود دارد و اگر چنين است آن مباني كدامند؟ موضوع كمك به ديگري از چه منابع قانوني برخوردار است؟ و در نهايت آنكه، در صورت خودداري افراد از كمك به ديگري چه مسئوليتي متوجه ايشان خواهد گرديد؟ قسمت اول اين نوشتار در پي آن است تا به جستجوي اين مباني و بنيان ها پرداخته و در اين اثناء نشان دهد كه كمك كردن و دستگيري از ديگران خصوصاً در مواقعي كه خطر جاني آنها را تهديد مي كند از چه اهميت اخلاقي و عقلاني بالايي برخوردار است. چنانكه اين امر بارها توسط انبياء الهي و مصلحان مورد تاكيد قرار گرفته و از ديرباز تا كنون در كانون بحث و بررسي انديشمندان و فيلسوفان از نحله هاي فكري گوناگون بوده و شايسته است كه سرلوحه كار انسانها قرار گيرد. انسانهايي كه به قول شيخ اجل سعدي «اعضاي يك پيكرند» و در خلقت «از يك گوهرند» و چه نيكوست كه «چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار». در قسمت دوم به جستجوي منابع قانوني اين موضوع در نظام حقوقي ايران پرداخته خواهد شد. در قسمت سوم اشاره مختصري به مسئوليت ناشي از خودداري افراد از كمك به ديگري و در دو قسمت پاياني ضمن ذكر نكاتي در خصوص ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني، به عنوان مهمترين متن قانوني در اين خصوص، به برخي از چالش هاي موجود در اين زمينه اشاره خواهد شد
