تحظى الإدارة بمناسبة قيامها بنشاطها المتمثل في إشباع الحاجات العامة بامتيازات السلطة العامة وهي ضرورية لقيامها بواجبها ولكنها قد تترافق بخطر هدر حقوق الأفراد وحرياتهم كونهم الطرف الأضعف في العلاقة التي تربطهم بالإدارة في ظل تعاظم دور هذه الأخيرة اليوم وامتداد نطاق عملها ليشمل معظم نواحي الحياة, مما أدى لازدياد عدد المرافق العامة فازداد معه احتكاك الأفراد بالإدارة. وفي ضوء الامتيازات الممنوحة للإدارة يبقى شبح تسلط الإدارة وتعديها على حقوق الأفراد قائماً. وهنا يبرز دور دعوى الإلغاء كأحد الوسائل التي تحقق رقابة قضائية فعالة على نشاط الإدارة, وتمثل الضامن لتحقيق مبدأ المشروعية الذي تبنته معظم دول العالم اليوم وتسعى من خلاله لإرساء دولة القانون وتحقيق العدالة للمظلومين من تعسف الإدارة وهيمنتها.
