إن موضوع الإخلال بحقوق المتهم في الدفاع يعتبر من أهم المواضيع التي يتناولها القانون الجنائي نظرا لما يحمله من ضمانات للمتهم عبر جميع مراحل الدعوى الجنائية و هذا نظرا لما يشكله حق الدفاع من تجسيد لمبدأين كبيرين من مبادئ القانون الجنائي هما مبدأ الشرعية القانونية و شرعية الإجراءات و مبدأ البراءة حتى ثبوت الإدانة و ما ينجر عليها من نتائج كتفسير الشك لصالح المتهم .
و يرجع الاهتمام بالمتهم و إحاطته بضمانات معتبرة إلى أنه هو الطرف الضعيف في الدعوى مقارنة بجهة الاتهام التي تجسد المجتمع ككل و لهذا اتجهت كل التشريعات و القوانين إلى سن عدة مبادئ في شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التنفيذية و القضائية عند تعاملها مع المتهم .
و من أهم ضمانات المتهم حقه في الدفاع عن نفسه بكل الطرق و الأساليب لدرء أوجه الاتهام القائمة ضده فهو حق طبيعي لدفع كل المؤثرات المادية و المعنوية التي تمس به بغض النظر عن كون الاتهام حقيقي أو باطل.
و لضمان الممارسة الفعلية العادلة لهذا الحق فقد منح المتهم عدة حقوق في سبيل ذلك و عدة وسائل لممارسة هذه الحقوق و هذه الحقوق منها ما هو سابق على صدور الحكم و منها ما هو لاحق بعده لزيادة ضمانات المتهم في الدفاع .
و نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع بالنسبة للمتهم فقد قمنا بدراسة موضوع الإخلال بحقوق المتهم في الدفاع من خلال :
مقدمة بينا فيها أسباب تكريس هذا الحق و التي ترجع إلى الاهتمام بحقوق الإنسان و حرياته .
و فصل تمهيدي عرفنا فيه المتهم باعتباره محور الدراسة و تعريف حق الدفاع و تعريف الإخلال به إضافة إلى بعض مظاهر الإخلال المرصودة تاريخيا، بالإضافة إلى فصلين أساسيين:
تطرقنا في الفصل الـأول إلى حقوق المتهم في الدفاع و مظاهرالإخلال بها .
و الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى وسائل ممارسة هذا الحق و كذلك مظاهر الإخلال بها و يمكن إجمال مضمون هذه الفصول في المحاور التالية :
1- قبل التطرق لحق الدفاع لابد أولا من تعريف هذا الحق الذي يشكل المكنات المتاحة للخصم لعرض طلباته و أسانيده و الرد على التهم القائمة ضده على نحو يمكن المحكمة من بلوغ الحقيقة و طالما أن المتهم هو محور هذا الحق فكان لا بد من تحديد مفهومه فالتهم لا تلحق بالشخص بمجرد الشك الضعيف بل لابد لها من اليقين و هي تبقى لصيقة بالشخص لحين زوالها بصدور الحكم إما بالبراءة أو بالإدانة .
2- الحقوق الممنوحة للمتهم في سبيل حقه في الدفاع كحقه في الإحاطة بالتهمة المنسوبة إليه قبل التحقيق معه أو محاكمته ليتمكن من تحضير دفاعه و درء الاتهام القائم ضده كذلك حقه في الاستعانة بمحامي إذا عجز عن الدفاع عن نفسه و منحه كل الحقوق و الضمانات التي تكفل له ذلك كحقه في الاتصال بمحاميه بكل سرية و أمان و عدم التصنت عليه أو التجسس عليه و تبليغ المحامي و إخطاره بكل مجريات الدعوى ليتمكن من التدخل في الوقت المناسب .
بل لقد جعل الاستعانة بالمحامي وجوبي في الجنايات و إن لم يتمكن المتهم من توكيل محامي فإن المحكمة تعين له واحد في إطار المساعدة القضائية فكل هذا يدخل في أطار ضمانات حق الدفاع .
فضلا عن ذلك فقد منح المتهم الدفاع عن نفسه بكل الطرق و الأساليب حتى الدفاع السلبي بالتزامه الصمت و عدم إجباره على الشهادة ضد مصلحته .
3- و في سبيل ممارسة كل حقوق الدفاع السابق ذكرها منح المتهم عدة وسائل كرستها كل المواثيق و المعاهدات الدولية و الدساتير و القوانين كوسيلة إبداء الطلبات من المتهم أو محاميه عبر مراحل الدعوى الجنائية كطلب المعاينة و الخبرة أو الشهادة و هي طلبات تهدف لتوضيح بعض الحقائق لذلك فلا يجوز رفضها إلا لأسباب معقولة أو إذا كان الهدف منها هو الإطالة و المماطلة في الدعوى .
و هناك أيضا وسيلة أخرى لممارسة حق الدفاع لزيادة ضمانات المهتم في الدفاع هي إبداء الدفوع كالدفع ببطلان أو عدم الاختصاص لتحقيق التوازن بين مصلحته و مصلحة جهة الاتهام، و هناك أيضا وسيلة أخرى تأتي بعد صدور الحكم و هي تقديم الطعون سواء بالطرق العادية أو الغير عادية باعتباره الطريق الأخير أمام المتهم لإثبات براءته .
4- كان لا بد أيضا من التطرق لأوجه الإخلال بحقوق الدفاع و بيان الجزاء المترتب عليها لتكون لها فعالية أكبر في تحقيق مصلحة المتهم .
حيث رتب القانون على أي إخلال بحقوق الدفاع و وسائله السابق بيانها البطلان متى تمسك به المتهم أو محاميه
