سخن سردبیر

Abstract

مکلف بودن انسان در برابر خداوند و لزوم تعیین روابط و مناسبات حقوقی بر اساس رجوع به عقل قدسی (آموزه‌های وحیانی) سبب می‌شود تا نقش «تنظیم روابط و مناسبات حقوقی» را به دانش فقه بسپاریم. بدیهی است با چنین نگرشی به فقه، ناگزیر خواهیم بود تا در پی پیشرفت فناوری، مبادله سریع اطلاعات و ظهور روابط چندگانه و تعامل‌های پیچیده در ساحت‌های فراملی و جهانی، به درستی نظریه «توانایی فقه برای مواجهه فعال با دنیای جدید» معترف باشیم. قبول وجود این توانایی برای دانش فقه، سبب می شود تا فقه پژوهان برای پاسخگویی به پرسش‌های دنیای معاصر و نیازهای جدید و مختلف جوامع انسانی، در صدد بهره‌گیری از دانش‌های مختلف برآیند. یکی از این دانش‌ها که سهم بسزایی در اجتهاد و استنباط احکام شرعی دارد، دانش اخلاق است. صرف نظر از تأثیر خصلت‌ها و ویژگی‌های درونی فقیه که از آن به رفتارهای ارتباطی درون شخصی نیز یاد می‌شود، در چگونگی استنباط‌های وی، مهم یافتن میزان تأثیر آموزه‌های اخلاقی در استنباط احکام شرعی و از آن مهم‌تر، تأثیر علم اخلاق بر علم فقه است. فقه به مفهوم رایج آن، دور ماندن از عذاب الهی و بهره مندی از پاداش اخروی را هدف اصلی از انجام فرامین الهی و پرهیز از نافرمانی او معرفی می‌کند. اما نباید از یاد برد که احکام فقهی این توانایی را دارند که انسان را به رشد معنوی رسانده و او را در مسیر تقرب به سوی خداوند پیش ببرند و برای وی سعادت جاویدان و آرامش درونی را به ارمغان آورند و این نیست جز توجه فقه به اخلاق. اگر فقه را به معنای علم به احکام شرعی فرعی تعریف کنیم، علم فقه کاشف از احکام شریعت است که در برخی از موارد نیز به خطا رفته، از این کاشفیت باز می‌ماند. تأثیر اخلاق بر شریعت به این معنا است که قانون‌گذار در تدوین احکام خود، به ارزش‌های اخلاقی نیز توجه می‌کند. با این وجود، در این که چه رابطه‌ای میان فقه و اخلاق وجود دارد، دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست: عدم ارتباط میان فقه و اخلاق. طرفداران رویکرد سلبی بر این باورند که اختلاف موضوع و روش این دو دانش، سبب بی ارتباطی آن‌ها از هم می‌شود. موضوع علم اخلاق، تنها بررسی ویژگی‌های درونی انسان است و موضوع علم فقه، فعل اختیاری مکلف است. افزون بر این‌ها، رسالت فقه و قلمرو کارآیی آن، دنیا است، اما رسالت و قلمرو کارآیی اخلاق، آخرت است. دیدگاه دوم: ارتباط میان فقه و اخلاق. کسانی که به رویکرد ایجابی میان فقه و اخلاق باور دارند، به دلایلی استناد کرده‌اند، از جمله: احکام فقهی به منظور برقراری نظام عادلانه وضع شده‌اند و عدالت از جمله آرمان‌های مهم اخلاق است؛ پس احکام فقهی ریشه در اخلاق دارند. به عبارت دیگر، اخلاق از خصلت‌ها و ویژگی‌های درونی انسان گفتگو می‌کند و این خصلت‌ها به کمک رفتارها به دست می‌آیند و چون فقه عهده دار تبیین رفتارهای مشروع و رفتارهای نامشروع (نزدیک کننده به خداوند و دور کننده از او) است. بنابراین، در چارچوب رفتارهای فقهی، ویژگی‌ها و صفات مطلوب و شایسته اخلاقی نیز شکل می‌گیرند. طرفداران این دیدگاه، درست بر خلاف دیدگاه نخست، مدعی‌اند که فقه و اخلاق از نظر هدف، روش و موضوع با یکدیگر پیوستگی دارند. با پذیرش نظر عدلیه در تابع بودن احکام از مصالح و مفاسد، هدف از دانش فقه، تأمین مصالح و دور کردن مکلفان از مفاسد است که با انجام تکالیف الهی به دست می‌آید و این یعنی، رساندن انسان به سعادت و دوری وی از عذاب الهی. هدف اخلاق هم به کمال رساندن انسان است؛ از این رو، هدف دو علم اخلاق و فقه همسو هستند. منابع فقه، کتاب و سنت و عقل است. روش فقیه در استنباط احکام از کتاب و سنت، نقلی و در استنباط از عقل، عقلی است. بر این اساس، اخلاق به دینی و غیر دینی تقسیم می‌شود. منبع اخلاق غیر دینی، عرف و عقلا و روش آن عقلی و عقلایی است؛ اما در اخلاق دینی، عقل، کتاب و سنت، منبع اصلی‌اند و عالم اخلاق هم در مباحث خود از هر دو روش عقلی و نقلی بهره می‌گیرد. اگر بپذیریم که موضوع علم اخلاق، ویژگی‌های نفسانی (درونی) و رفتار انسان است، نسبت میان موضوع فقه و اخلاق، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی دامنه علم اخلاق گسترده‌تر از فقه است، فقه و اخلاق هر دو از رفتار بحث می‌کنند، ولی اخلاق، افزون بر این، از صفات درونی هم گفتگو می‌کنند. بر این اساس، نسبت میان گزاره‌های فقهی و اخلاقی یکی از چهار صورت است: هر دو بیانگر یک مطلب هستند؛ فقه حکمی دارد ولی اخلاق فاقد حکم قطعی در آن باره است؛ اخلاق حکمی دارد ولی فقه فاقد حکم قطعی نسبت به آن است و سرانجام، هریک از فقه و اخلاق حکمی دارند متعارض با یکدیگر. برای حل تعارض میان احکام اخلاقی و احکام فقهی در صورت چهارم، چند راه حل مطرح شده است: تقدم مطلق فقه بر اخلاق، تفصیل میان احکام قطعی و غیر قطعی اخلاق، تفصیل میان احکام زرّین و غیر زرّین اخلاقی، تقدم احکام اخلاقی بر احکام فقهی به هنگام تزاحم، تقدم احکام اخلاقی بر عموم یا اطلاق احکام فقهی در احکامی که ملاک آن‌ها قابل درک است، تقدم غایت اخلاقی بر استنباط فقهی در صورت احراز قطعی. به هر حال، پذیرش نوع رابطه میان فقه و اخلاق، خود به خود، نوع رابطه میان فقه پزشکی و اخلاق پزشکی را به عنوان دو دانش میان رشته‌ای مشخص خواهد کرد. همان چیزی که دغدغه بسیاری از پژوهشگران معاصر در این دو حوزه است. کشف رابطه میان اصل اخلاق پزشکی خودمختاری و قاعده فقهی سلطنت، اصل اخلاق پزشکی ضرر نرسانی و قاعده فقهی لاضرر، اصل اخلاق پزشکی سود رسانی و قاعده فقهی احسان و اصل اخلاق پزشکی و فقهی عدالت از جمله این مباحث است. امیدوارم اندیشمندان دو ساحت اخلاق پزشکی و فقه پزشکی با بهره‌گیری از ذخایر سرشار اخلاق اسلامی از یک سو و استفاده از منابع غنی فقه اسلامی از سوی دیگر، در نزدیکی هرچه بیشتر این دو دانش همت گمارده، تعارض‌های ظاهری میان آن‌ها را به کمترین میزان ممکن برسانند