يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العيوب التشريعية في نصوص قانون العقوبات القطري الصادر عام 2004 والمتعلقة بالنصوص التي ناقشت الركن المعنوي. حيث يناقش هذا البحث مسألة عدم وجود صياغة تشريعية سليمة لتحديد أنواع الركن المعنوي والمتمثلة بالقصد الجنائي والخطأ غير العمدي. كما يناقش البحث مسألة عدم وجود معايير وضوابط لتحديد مدى توافر عنصر الركن المعنوي لدى المتهم من عدمه. بالإضافة إلى ما تم ذكره، إن المشرع القطري لم يحدد تعريف لصورة القصد المباشر وصورة القصد الاحتمالي في نص المادة رقم 32 من قانون العقوبات القطري، واللتين تعدان صورتان هامتان من صور القصد الجنائي. ومن مشاكل البحث، عدم وجود تعريف واضح لأنواع الخطأ غير العمدي والمتمثلة بصورة الخطأ الواعي وصورة الخطأ غير الواعي في المادة رقم 32 من قانون العقوبات القطري. كما تعد مشكلة الجمع بالعقوبة بين جميع أنواع الخطأ غير العمدي مخالفة أساسية لفكرة تناسب العقوبة والتي تشترط أن تكون العقوبة متناسبة ومتسقة مع الحالة الذهنية والنفسية للجاني. وفي نهاية البحث، يقدم الباحث الحلول والاقتراحات لتطوير نصوص قانون العقوبات القطري التي تناقش الركن المعنوي وذلك لتنجب الأضرار الناتجة عن هذه المشكلات القانونية.This paper discusses mens rea as an element of crime, examining the legislative wording of mens rea and the vital role that this wording plays in the formation of the mens rea element in the Qatari Penal Code. The purpose of this paper is to improve the legislative wording of mens rea in the Qatari Penal Code. This paper also addresses general questions about how criminal mens rea relates to criminal justice, what makes mens rea ambiguous, and how we can solve this ambiguity. More seriously, this paper seeks to determine whether legislative omission contributes to the ambiguity of mens rea, thus adversely affecting criminal justice. In conclusion, this paper offers recommendations for the Qatari Penal Code to improve its approach to mens rea
