Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire

La présente étude traite d'un aspect spécifique d'une question plus vaste qui est la recherche des moyens de mieux faire respecter le droitinternational humanitaire, c'est-à-dire I'exécution de l'obligation de fairerespecter ce droit, telle qu'énoncée à l'article premier commun aux Conventions de Genève de 1949 et à leur Protocole additionnel I de 1977. L'étude repose sur la prémisse qu'il n'y a pas de contestation quant à l'interprétation de cet article premier, en vertu de laquelle l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire signifie que toute Haute Partie contractante est tenue de prendre des mesures à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui ne le respecterait pas. Par conséquent, l'étude ne traite pas de cette question, mais plutôt identifie et commente brièvement les différents types de mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour s'acquitter de cette obligation. Les exemples donnés pour les différentes mesures servent simplement à les illustrer et ne sauraient en rien être considérés comme un jugement de l'auteur sur le bien-fondé de ces mesures dans les circonstances oé elles ont été prises.</jats:p

Aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas

IntroducciónLas operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas han experimentado un desarrollo sin precedentes durante los últimos años y, en particular, en 1992. Entre 1945 y 1987, se llevaron a cabo trece operaciones de esta índole, mientras que, desde entonces, se han emprendido otras catorce. Durante 1992, se iniciaron tres nuevas operaciones: en Camboya, en la antigua Yugoslavia y en Somalia, y en 1993, otra más en Mozambique. A lo largo de 1992, se cuadruplicó el personal de la ONU que trabaja sobre el terreno, superándose las 50.000 personas, con un presupuesto total de unos 2,5 mil millones de dolares a finales de 1992.</jats:p

Medidas que pueden tomar los Estados para cumplir su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario

El presente estudio versa sobre un aspecto específico de la cuestión general de encontrar los medios y la manera de aumentar el respeto del derecho internacional humanitario, en particular de que se cumpla la obligación de hacer respetar ese derecho, como se estipula en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en su Protocolo adicional I de 1977. Se parte de la premisa de que nadie discute la interpretatión del artículo 1 común, en el sentido de que la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario implica que cada Alta Parte Contratante debe tomar medidas respecto a cualquier otra Alta Parte Contratante que no respete ese derecho. Por consiguiente, en este estudio no se aborda esta cuestión, sino que más bien se determinan y comentan brevemente varios tipos de medidas que los Estados pueden tomar para cumplir su obligación de hacer respetar ese derecho. Los ejemplos citados en relación con las diferentes medidas son únicamente ilustrativos, y no deben en modo alguno considerarse como un juicio del autor en cuanto a su justificación a la luz de las circunstancias en que fueron tomadas.</jats:p

Applicability of international humanitarian law to United Nations peace-keeping forces

In recent years, and especially in 1992, the number of United Nations peace-keeping operations has increased at an unprecedented rate. Thirteen such operations were carried out between 1945 and 1987, whereas fourteen have been initiated since 1987. In 1992 alone, three new operations were started — in Cambodia, the former Yugoslavia and Somalia — and 1993 brought another, in Mozambique. The number of United Nations personnel deployed in the field quadrupled during 1992 to more than 50,000 persons, with a total budget of some $2,500 million at the end of the year.</jats:p

Measures available to States for fulfilling their obligation to ensure respect for international humanitarian law

The present study deals with one specific aspect of the whole issue of finding ways and means of improving respect for international humanitarian law, namely, implementation of the obligation, as contained in Article 1 common to the Geneva Conventions of 1949 and to their Additional Protocol I of 1977, to ensure respect for this law. It is based upon the premise that the interpretation of common Article 1, whereby the obligation to ensure respect for international humanitarian law implies that every High Contracting Party ought to take action with regard to any other High Contracting Party which does not respect this law, is uncontested. The study therefore does not discuss this issue, but rather identifies and briefly comments upon the various types of measures available to States in order to fulfil their obligation to ensure respect. The examples given for the various measures are merely illustrative and ought by no means to be considered as a judgement by the author regarding their justification in the light of the circumstances under which they were adopted.</jats:p

Applicabilité du droit international humanitaire aux Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont connu une croissance sans précédent ces derniéres années, et plus particulièrement en 1992. Entre 1945 et 1987, treize de ces opérations ont été accomplies, alors que depuis, quatorze autres ont vu le jour. En 1992 même, trois nouvelles opérations ont été lancées au Cambodge, dans l'ex-Yougoslavie et en Somalie, et, en 1993, une autre au Mozambique. Au cours de l'année 1992, le nombre de personnel de l'ONU engagé sur le terrain a été quadruple et dépasse 50.000 personnes, avec un budget total qui a atteint environ 2,5 milliards de dollars à la finde 1992.</jats:p

حق الرعاية الصحية والنزاعات المسلحة وبناء السلام

Interlinkages between armed conflicts, health, and peace are well known. Violence and armed conflicts have devastating implications for health. Health is always under attack. A recent report found that there were 1,335 incidents affecting healthcare facilities reported across 49 countries and territories in 2021; these conflicts not only constrained access to care but directly affected nearly 1,500 health workers, with at least 94 assaulted, 161 killed, 170 kidnapped, 320 injured and 713 arrested [Safeguarding Health in Conflict, 2021]. These attacks on health and healthcare workers are unacceptable under international human rights and humanitarian laws. The World Health Organization (WHO, 2022) constitution recognizes health as fundamental to the “attainment of peace and security”. It is dependent upon the fullest cooperation of individuals and States. Health can be a bridge to peace, especially in settings where conflict torments people’s lives. It may be both, a contributor to and a beneficiary of peace. While there cannot be health without peace, there cannot be peace without health either: lack of access to basic social services, such as healthcare, for specific population groups, often on ethnic or religious grounds, leads to feelings of exclusion, sentiments of unfair treatment by the government and perceptions of unequal treatment vis-à-vis other groups. These inequities lead to grievances, which often boil over into protests and later violence (Coninx et al. 2022). A study shows that there are three possible avenues of interventions that health as a bridge for peace programs can adopt. First is delivering health services in underserved places of conflict zones and promoting trust. This option is the traditional role of the health community. The second is providing a neutral platform and bridge for conflicting sides to work on health, convening actors and building confidence. This option is perhaps the most challenging as it requires actors to leave their comfort zones and create win-win solutions. Third is providing mental health, psychosocial support, and rehabilitation services to foster healing in conflict affected communities. This can facilitate reconciliation and sustain peace. These three avenues, fostering trust, facilitating health cooperation, and enhancing social cohesion can provide pathways to reconciliation (Khan et al., 2022). Experts argue that health policymakers can do more to operationalize health as a bridge to peace through conflict analysis, advocacy, and improved capacity building of the health workforce for peace skills and partnerships. Others find that having diverse gender leadership in health systems during conflicts offers greater prospects for sustainable peace and more equitable social economic recovery in the post-conflict period. They argue that focusing on gender diversity of leadership and governance in health systems improves the link between peace and health, particularly in active conflict settings. إن الروابط بين النزاعات المسلحة والصحة والسلام معروفة جيدًا. للعنف والنزاعات المسلحة آثار مدمرة على الصحة. الصحة تتعرض دائمًا للهجوم. وجد تقرير حديث أنه كان هناك 1335 حادثًا أثر على مرافق الرعاية الصحية تم الإبلاغ عنها في 49 دولة ومنطقة في عام 2021؛ لم تقيد هذه النزاعات الوصول إلى الرعاية فحسب، بل أثرت بشكل مباشر على ما يقرب من 1500 عامل صحي، حيث تعرض 94 منهم على الأقل للاعتداء، و161 قتيلاً، و170 مختطفًا، و320 مصابًا، و713 معتقلًا [حماية الصحة في حالات النزاع، 2021]. هذه الهجمات على العاملين في مجال الصحة والرعاية الصحية غير مقبولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية. يعترف دستور منظمة الصحة العالمية (WHO، 2022) بالصحة باعتبارها أساسية "لتحقيق السلام والأمن". إنها تعتمد على التعاون الكامل من الأفراد والدول. يمكن أن تكون الصحة جسرًا للسلام، لا سيما في البيئات التي يعذب فيها الصراع حياة الناس. قد تكون مساهمة في السلام ومستفيدة منه في الوقت نفسه. في حين لا يمكن أن تتحقق الصحة بدون سلام، فإنه لا يمكن أن يتحقق السلام بدون صحة أيضًا: فعدم حصول فئات سكانية محددة على الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالرعاية الصحية، غالبًا لأسباب عرقية أو دينية، يؤدي إلى مشاعر الإقصاء، والشعور بمعاملة غير عادلة من الحكومة، وتصورات بعدم المساواة في المعاملة مع الفئات الأخرى. وتؤدي هذه التفاوتات إلى مظالم، غالبًا ما تتحول إلى احتجاجات وعنف لاحقًا (كونينكس وآخرون، ٢٠٢٢). تُظهر دراسة أن هناك ثلاثة مسارات محتملة للتدخلات التي يمكن أن تتبناها برامج الصحة كجسر للسلام. أولًا، تقديم الخدمات الصحية في المناطق المحرومة من الخدمات في مناطق النزاع وتعزيز الثقة. وهذا الخيار هو الدور التقليدي للمجتمع الصحي. ثانيًا، توفير منصة محايدة وجسر للأطراف المتنازعة للعمل على الصحة، وجمع الجهات الفاعلة وبناء الثقة. ولعل هذا الخيار هو الأكثر تحديًا، إذ يتطلب من الجهات الفاعلة الخروج من مناطق راحتها وإيجاد حلول مربحة للجميع. ثالثًا، توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل لتعزيز الشفاء في المجتمعات المتضررة من النزاع. وهذا من شأنه أن يُسهّل المصالحة ويحافظ على السلام. هذه السبل الثلاثة، وهي تعزيز الثقة، وتسهيل التعاون الصحي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، تُمهد الطريق للمصالحة (خان وآخرون، 2022). ويرى الخبراء أن بإمكان صانعي السياسات الصحية بذل المزيد من الجهود لتفعيل الصحة كجسر للسلام من خلال تحليل النزاعات، والمناصرة، وتحسين بناء قدرات القوى العاملة الصحية على مهارات السلام والشراكات. ويرى آخرون أن وجود قيادة جنسانية متنوعة في النظم الصحية أثناء النزاعات يُتيح آفاقًا أكبر لتحقيق سلام مستدام وانتعاش اجتماعي واقتصادي أكثر عدالة في فترة ما بعد النزاع. ويجادلون بأن التركيز على التنوع بين الجنسين في القيادة والحوكمة في النظم الصحية يُحسّن الصلة بين السلام والصحة، لا سيما في بيئات النزاع النشط