النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و الحريات العامة

عتبر الاهتمام بحقوق الإنسان من الأمور التي تعرضت لها القوانين الداخلية, حتى استحوذت على رعاية المجتمع الدولي و تم عقد عدة معاهدات متعلقة بهذا الموضوع, إلا انه في الوقت الذي كان فيه التقنين الدولي لحقوق الإنسان كبيراً, والضعف في الحماية الدولية لهذه الحقوق واضحاً, كان هناك تنظيم دولي موازٍ للتنظيم الدولي العام لحقوق الإنسان تمثل في التنظيم الدولي الإقليمي لهذه الحقوق و من هذه التنظيمات الإقليمية النظام الأوروبي الذي يعتبر الأكثر تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بفضل العديد من الاتفاقيات الأوروبية و الآليات التي تم اعتمادها برعاية مجلس أوروبا الذي يضم 47 بلد أوروبي بعضويته ومقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. سنبين في بحثنا ماهية النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان وأهدافه وأهميته و ذلك بهدف تقديم توصيات تبين مدى أمكانية الاستفادة منه كتجربة لتطور النظم المطبقة في منطقتنا العربية.         

شرط الثبات التّشريعي في عقود الدّولة ( وسيلة وقائيّة لتجنّب منازعات الاستثمار )

تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار ( دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة ) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد ، وترجع في الأغلب إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ، وهنا يلعب شرط الثبات التشريعي دوراً هاماً في ضمان عدم قيام الدّولة بأي تعديل تشريعي من شأنه ان يرتب التزامات أو يؤثر سلباً على حقوق المستثمر الاجنبي المتعاقد معها .            

دور الأعراف lex mercatoria في التحكيم التجاري في مجال الاستثمار

تأتي إحدى السمات الأساسية للتحكيم التجاري الدولي من حقيقة أن قواعده تأخذ في الاعتبار بشدة استخدامات التجارة الدولية في تسوية النزاع الموكل إلى المحكمين. المادة 29-4 من قانون الأونسيترال النموذجي على سبيل المثال ، تشترط على هيئة التحكيم أن تحكم في جميع الحالات " وفقًا لشروط العقد " وأن تأخذ في الاعتبار " الأعراف التجارية المطبقة والتي تحكم المعاملة".  تشكل الأعراف التجارية الدولية جزءًا من مصادر القانون التجاري الدولي التي لا تعبر عن أي نظام قانوني حكومي والتي يُشار إليها عمومًا باسم  lex mercatoria. إن مراعاة الأعراف التجارية الدولية في تسوية النزاع يطرح في المقام الأول مشكلة قدرتها على التحكم الفعال في النزاع. في حالة إثبات هذه القدرة ، تنشأ المشكلة الثانية حول مدى الوظيفة التنظيمية لهذه الأعراف في التحكيم التجاري الدولي.

العوائق التي تواجه تنفيذ احكام التحكيم ICSID

الواقع أن مفهوم الاستثمار واسع للغاية بحيث أن أي عملية اقتصادية تنطوي على مدة معينة تتحقق في بلد ما مؤهلة لأن تخضع لاتفاقية واشنطن. شركات البناء، أو امتياز الخدمة العامة ، أو تمويل المشاريع الصناعية أو التجارية، أو أي مشروع اقتصادي يتضمن حد أدنى من المدة والمخاطر يمكن أن يقع تحت تأثير معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقية واشنطن. لن يفاجأ أحد برؤية أن المستثمرين و بشكل متزايد يميلون لاختيار الحل الذي يقدمه لهم معاهدة الاستثمار الثنائية لاستخدام مسار التحكيم بدلاً من طريق محاكم الولاية الوطنية للدولة المستضيف للاستثمار. كما أنها مسألة تفضيل اللجوء إلى تحكيم ICSID  أكثر من أي مؤسسة تحكيم أخرى. هل يعتبر تحديد وجود انتهاك لقواعد معاهدة الاستثمار الثنائية وانتهاك أو خرق أحد التزامات العقد مسألتين منفصلتين؟ هل يمكن للتحكيم المؤسساتي أن يحل محل التحكيم الاتفاقي الذي جرى التعامل عليه ؟ وهل بدأت معالم نوع جديد من التحكيم الاستثماري تظهر للعلن الى جانب التحكيم التجاري المعروف تقليديا ؟ جميعها أسئلة مشروعة يجب الإجابة عنها من خلال ما استقر عليه القضاء والفقه التحكيمين.