أهمية العمل الولائي في الوظيفة القضائية

يعد القضاء ضرورة اجتماعية؛ إذ تظهر أهميته من خلال وظيفته في حماية النظام القانوني وتحقيق العدالة، وذلك من خلال إزالة العقبات أو العوارض المانعة لنفاذه. ويؤدي تنوع عوارض نفاذ النظام القانوني إلى تعدد أعمال الوظيفة القضائية؛ إذ ترمي أعمال هذه الوظيفة إلى تحقيق الحماية القضائية للقانون ذاته. هذه الحماية تظهر إما من خلال الأعمال القضائية وإما من خلال الأعمال الوقتية وإما من خلال العمل الولائي، بحيث يقوم العمل القضائي بحماية الحقوق والمراكز القانونية، في حين يقوم العمل الوقتي بإزالة عارض خطر التأخر في حماية تلك الحقوق والمراكز القانونية. أما العمل الولائي فيواجه عارض قصور إرادة الفرد، أو عجزها عن مباشرة الأعمال والتصرفات، وذلك من خلال التدخل في حال الفرد القائم بالنشاط، أو التدخل في النشاط ذاته الذي يريد الفرد القيام به. الأمر الذي يسهم في ممارسة الأفراد حقوقهم والحفاظ عليها، وتجاوز العقبة التي اعترضت النفاذ التلقائي للقانون.

عوارض ركود الدعوى المدنية

عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايتها المنشودة، هذه العوارض بعضها يرجع إلى إرادة الخصوم، وهذا مظهر من مظاهر مبدأ سيادة الخصوم على الدّعوى المدنيّة، وبعضها يرجع إلى نصّ القانون أو تقدير القاضي. كما أنّ قسماً من هذه العوارض يرجع إلى أسباب لا إراديّة تقع دون أن يكون للخصوم يد في وقوعها، أو قدرة على دفعها؛ كالوفاة، أو فقد الأهليّة، أو زوال صفة الممثّل القانوني

الضَّرر الأدبيّ فقهاً وتشريعاً

 الضَّرر بصورة عامّة هو إلحاق مفسدة بالآخر مطلقاً، وهو كلّ أذى يلحق بالشّخص، وهذا الضّرر له صورتان؛ فقد يكون ضرراً مادّيّاً يلحق بالشّخص في ماله أو جسمه أو يؤدي إلى خسارة أو يفوّت عليه كسباً، وقد يكون ضرراً أدبيّاً يلحق بالشّخص في مشاعره وعواطفه. وقد اختلف الفقهاء في تعريفه وتحديد شروطه وصوره، وكان اختلافهم هذا مبنيّاً على أنّ الضّرر الأدبيّ يلحق نواحي غير مادّيّة، وهذه النّواحي قد يصعب تحديدها في بعض الأحيان. ولا تثير عملية التّعويض عن الضّرر المادّيّ أيّة إشكاليّة؛ لأنّه يمكن معرفة مقداره بمقدار الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، أمّا في الضّرر الأدبيّ كالألم النّفسيّ وتشويه السّمعة فهنا تثور الإشكاليّة بحكم أنّ هذا الضّرر لم يسبّب نقصاً مادّيّاً معيّناً يمكن تقدير التّعويض على أساسه، الأمر الذي أدّى إلى صعوبات في مجال تقدير الضّرر الأدبيّ والتّعويض عنه. لذلك سوف نوضح ماهيّة الضّرر الأدبيّ فقهاً وتشريعاً وقضاءً لكي نحاول الوصول إلى تعريف لهذا الضّرر يكون صالحاً لبناء الأحكام عليه. ثمّ نوضح آليّة التّعويض عنه.