العوامل المؤثرة في التوافق بين مخرجات التعليم و سوق العمل

تزايد الاهتمام برأس المال البشري باعتباره أحد القوى المحركة للتنمية الاقتصادية وتزايد معه الاهتمام بدراسة  كيفية سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل. ومن هنا تبرز أهمية البحث في تحليل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في سورية ، تم  تحليل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي  في "جامعة تشرين" (عينة البحث)  واحتياجات سوق العمل للتعرف على متطلبات سوق العمل وتحليل العوامل التي تحكم العلاقة بين عرض العمل والطلب عليه وذلك لتقديم آلية تمكن من التوفيق بين التخصصات الجامعية المتاحة ومتطلبات سوق العمل من حيث نوعية التخصصات الجامعية، والمهارات المكتسبة للخريج ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.  تم تصميم استبانتين بهدف جمع البيانات، الاستبانة الأولى لقياس رأي أصحاب العمل بشقيه (العام والخاص) و الاستبانة الثانية لقياس رأي الخريجين الجامعيين وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : يتمتع الخريجون الجامعيون بقدرة جيدة على الالتزام بالعمل ومتطلباته وتعلّم المهارات التي يحتاجها، ويعانون من ضعف تأهيلهم من ناحية المهارات العملية المتممة لشهاداتهم العلمية التي يطلبها سوق العمل، و ذلك لضعف التنسيق بين المؤسسات التعليمية ومنظمات سوق العمل. ويركز القطاع العام بشكل كبير على تأمين فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع، كما أنه يميل لتوظيف أعداد تفوق حاجته، عكس القطاع الخاص الذي يعمل على توظيف عدد محدد وفق حاجته دون زيادة أو نقصان وأوصى فريق البحث  بضرورة التركيز على الجانب العملي لتحقيق التكامل مع الجانب النظري في التعليم (الجامعي والتقاني) واستحداث وحدات تدريبية خاصة بكل كلية ومعهد تقاني. إدخال الجامعات كبيوت خبرة واستشارة وخاصة فيما يتعلق بتوطين المشروعات ذات الطابع الاقتصادي. وإعادة النظر في الاستثمارات الموظِفة لليد العاملة في الساحل خاصة بعد التغير الديموغرافي الحاصل بسبب الحرب على سورية من خلال: التشجيع على إقامة (المشاريع الصغيرة - المشاريع الانتاجية التكاملية (زراعية – صناعية) المولِدة لفرص العمل وخاصة للخريجين.

العوامل المؤثرة في اتجاهات الطلبة نحو التخصّصات الجامعية وعلاقتها مع سوق العمل

هدف البحث الى تحديد العوامل المؤثرة في اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية والجامعية في محافظة اللاذقية نحو التخصّصات الأكاديمية ومدى ارتباطها بمتطلبات سوق العمل الراهن في المحافظة. لتحقيق هدف البحث تم تحليل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي "جامعة تشرين" واحتياجات سوق العمل. حيث تم دراسة ما يلي بالتوازي: أولاً: متطلّبات سوق العمل بالاعتماد على استبانة أولى موزعة على (122) منظمة أعمال، واستبانة ثانية موزعة على (142) طالب خريج. ثانياً: تحديد العوامل المؤثّرة في تشكيل اتجاهات الطلبة نحو التخصّصات الأكاديميّة اعتماداً على استبانتين وجهت الاولى لعينة مؤلفة من (2519) طالب ثانوي والثانية لـ(2382) طالب جامعي في السنوات الأولى وسنوات التخرج. كما تم قياس اتجاهات طلبة الجامعة نحو التخصصات التي يدرسونها بالاعتماد على استبانة ثالثة.  اعتمد المنهج الوصفي التحليلي لتوصيف المتغيرات وتحليل العلاقات فيما بينها وفق تحليل متصاعد زمنياً بدأ من تحليل العوامل المؤثرة في التوجه نحو التخصص الأكاديمي في المرحلة الثانوية وصولاً إلى الاستيعاب الجامعي ومن ثم التخرج من الجامعة ومدى ملاءمة تخصص الخريج مع متطلبات سوق العمل الحالي.  لاختبار الفرضيات تم الاعتماد على العديد من الاختبارات الإحصائية من بينها اختبار كفاية التمثيل، اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين، واختبار لفروق لعينة واحدة. وتوصل فريق البحث إلى العديد من النتائج من أهمها: إنّ لآلية التعيين والتوظيف في القطاع العام التأثير الأكبر في تفضيلات الطلبة للاختصاصات الجامعية، لم يكن لمتغير النوع تأثير في التوجه للتخصص الجامعي. كان القطاع الخاص أكثر اهتماماً من القطاع العام بالمهارات المهنية والفنية أثناء التوظيف. بناءً على نتائج البحث اقترح الفريق البحثي إعادة دراسة نظام الأجور في القطاعين العام والخاص بحيث يكون موجِهاً في سوق العمل، وإنشاء مركز تطوير المهارات الإدارية في الجامعات، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد مركز توجيه وإرشاد مهني في المرحلة ما قبل الجامعية يقوم بدور المرشد النفسي للطلبة في مرحلة ما قبل الجامعة

دراسة العوامل المؤثّرة في تكوين الاتجاه المهني لطلبة المرحلة الثانويّة في محافظة اللاذقية

تهدف الدراسة الحالية التعرّف إلى العوامل المؤثّرة في تشكيل الاتجاه المهني لطلبة المرحلة الثانويّة في محافظة اللاذقيّة. لتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام المنهج الوصفي. وتضمنت عينة البحث (2519) طالباً في المرحلة الثانوية. أما أداة البحث فهي عبارة عن مقياس مكون من أربعة ابعاد هي: العوامل الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية والعوامل الشخصية، وعوامل أخرى. أشارت النتائج أنَّ العوامل الشخصيّة هي أكثر العوامل المؤثّرة في تكوين الاتجاهات المهنيّة لطلبة المرحلة الثانويّة، تليها العوامل الاقتصاديّة، وبالنسبة للعوامل الاجتماعيّة فلم تكن ذات أثر في تشكّل الاتجاه المهني للطالب. وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين تبين أن الطلبة الذكور أكثر تأثرا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية من الإناث، بينما الإناث أكثر تأثرا بالعوامل الشخصيّة