دراسة لاقتراح أسس نمذجة السجل العقاري في سورية

تعد نماذج البيانات أحد العناصر الأساسية لأنظمة المعلومات العقارية ثلاثية الأبعاد، والأساس لإنشاء قواعد البيانات التي تساعد في الحفاظ على البيانات وتطويرها وفق الحاجة مع مرور الزمن. الهدف من هذا البحث هو استكشاف الأسس المتبعة لوضع نماذج البيانات العقارية الأكثر شيوعًا في العالم، والبحث في كيفية إدارة هذه النماذج للبيانات التشريعية (الحقوق والقيود والمسؤوليات) ثلاثية الأبعاد، ومعرفة الطريقة الأمثل لتوثيق هذه النماذج. فعند تحديد الأسس المتبعة عالمياً يمكننا الاستعانة بها لوضع أسس بناء نموذج بيانات للسجل العقاري السوري بحيث يدعم المتطلبات العقارية ثلاثية الأبعاد، ويوفر أساساً لإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع أنواع الحقوق والقيود والمسؤوليات ثلاثية الأبعاد.      تم في هذا البحث دراسة خمسة نماذج عقارية متاحة، والتحقق من كيفية إدارة هذه النماذج للبيانات ثلاثية الأبعاد، وتحديداً البيانات التشريعية، وكيفية تحقيق متطلبات التسجيل العقاري ثلاثي الأبعاد، وما هي التقنيات المستخدمة لعرض هذه النماذج، والبنية المستخدمة في ربط عناصرها مع بعضها البعض. لذلك تمت الإجابة على أهم الأسئلة التي تطرح بخصوص إدارة النموذج للبيانات مثل: تحديد الوحدة المكانية الأساسية للنموذج، والعناصر الأساسية له، ومعرفة مصادر بياناته، والأسس المتبعة لوضعه، وبالتالي اقتراح أهم الأسس التي تساعد في وضع نموذج بيانات عقاري في سورية من ناحية البيانات التشريعية

نحو تأمين القواعد الأساسية للمتطلبات التقنية للتطوير العقاري في سورية

يهدف هذا البحث إلى تحقيق أحد أهمّ المتطلبات التقنية للتطوير العقاري؛ وهو المفهوم المكاني للعقار (قطعة الأرض)، واقتراح القواعد الأساسية لتحقيق ذلك. تم إجراء دراسة تحليلية وتصميمية، شملت التشريعات العقارية والتنظيمية، وبيانات المخططات العقارية والتنظيمية، وعلاقته المخطط العقاري بالأملاك العامة وشموليته، وتم الاطلاع على آليات تنفيذ بعض المشاريع التنظيميّة والخدمية. كنتيجة لهذا البحث، تم أولاً تقديم تعريف حديث وشامل للمفهوم المكاني للعقار (كقطعة أرض) كأحد أهمّ المتطلبات التقنية للتطوير العقاري في سورية ليشمل كامل سطح الأرض، الأملاك العامة (الشوارع العقارية والتنظيمية والإفرازية الراهنة، والساحات العامة ...)، بالإضافة للأملاك الخاصة المعرفة حالياً، بما يحقق أغراض التخطيط والتنظيم في البلديات. وثانياً تم اقتراح القواعد الأساسية لتحقيق هذا المتطلب التقني؛ فتم اقتراح آلية لتقسيم الشوارع إلى مضلعات مغلقة، تحسب مساحاتها، ويعدّ كلّ منها عقاراً من نوع ملك عام، وتم اقتراح طريقة لترقيم عقارات الأملاك العامة بأرقام مميزة ووحيدة ضمن حدود المنطقة العقارية الواحدة، كما تم العمل على تطوير رقم معرِّف وحيد للعقار (الملك العام والخاص) على مستوى المحافظة بدلاً من المنطقة العقارية. وأخيرا، ومن خلال الدراسة التحليلية لتصميم طبقات مخططات الشوارع تبين تشكل فضلات عقارية عامة في مناطق تنفيذ التنظيم، تم حصرها في طبقات خاصة بها، وترقيمها، وترميزها. وتمّ تقديم توصيات تتعلق باقتراح إصدار تشريع مناسب لتعريف العقار بالمفهوم الحديث، ولحل مشاكل الفضلات العقارية