وقف تنفيذ الحكم في الفقه الإسلامي (دراسة تأصيلية)

Abstract

Abstract: The provisions in Islamic law are divided into two parts: The first: the provisions stipulated by the legislator, and there is no room for ijtihad in them in terms of existence The diligence in it is limited to its application and its relegation to reality, Rulings not stipulated by the legislator, and they are discretionary rulings, And both sections are subject to the halting the implementation of the ruling if the conditions calling for it are found, This principle gives the application of legal rulings great flexibility, and achieves the desired goals of enactment of provisions, In the first topic, I talked about the concept of halting the implementation of the ruling, its legitimacy, and its divisions, Then, in the second topic, I showed how to use some fundamentalist rules as controls to the halting the implementation of the ruling, It concluded with a third topic on the general and specific purposes of the halting the implementation of the rulingas follows:الملخص: تنقسم الأحكام في التشريع الإسلامي إلى قسمين: الأول: الأحكام المنصوص عليها من قبل الشارع ولا مجال للاجتهاد فيها من حيث الوجود، ويقتصر الاجتهاد فيها على التطبيق وإنزالها على الواقع،والثاني: الأحكام غير المنصوص عليها من قبل الشارع وهي الأحكام الاجتهادية، وكلا القسمين خاضع لوقف التنفيذ إذا وجدت الشروط الداعية لذلك، وهذا المبدأ يضفي على تطبيق الأحكام الشرعية مرونة كبيرة، ويحقق الغايات المنشودة من تشريع الأحكام، وقد تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم وقف تنفيذ الحكم ومشروعيته، وأقسامه، ثم بينت في المبحث الثاني كيفية الاستعانة ببعض القواعد الأصولية كضوابط لوقف تنفيذ الحكم، وختمت بمبحث ثالث في المقاصد العامة والخاصة لوقف تنفيذ الحكم على النحو التالي