working paper
State of necessity from the perspective of comparative constitutional law
Abstract
غالباً ما يتم إثارة قضية حالة الضرورة أو الضرورة العامة في القانون الدستوري ضمن حالتين : من أجل الدفاع عن الموظفين الحكوميين و الذين - أثناء ممارسة مهامهم - ينتهكون حقا أساسيا مكفولا دستوريا ؛ كالحق في عدم التعرض للتعذيب، بغرض حماية مصلحة عليا أو عندما يكون "الانتهاك"، أو التقييد للحقوق الأساسية والحريات "تاليا" لإجراءٍ تنفيذي استثنائي، يمكن اعتباره إجراء غير دستوري في الأحوال العادية ؛ لأن ذلك يناقض مبدأ الفصل بين السلطات. يأتي هذا البحث ليتحقق مِمَ إذا كانت حالة "الضرورة" تخدم في القانون الدستوري كمفهوم مستقل، من شأنه أن يسمح للمسؤولين في الدولة و السلطة التنفيذية الفرار من العواقب "الضارة" المترتبة على الالتزام "الجامد" بسيادة القانون في الظروف كافة و ممَ إذا كان بالإمكان الاحتجاج "بحالة الضرورة" لمنع لا مشروعية أفعالهم؛ ليتجنب المسؤولون الملاحقة الجنائية، و لتتجنب السلطة التنفيذية "عيب" عدم الدستوريةSimilar works
Full text
Last time updated on 10/03/2019
This paper was published in FADA - Birzeit University.
Having an issue?
Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.