الأحوال الشخصية و ثيقة الصلة بحياة الانسان، رتب عليها القانون اثرا قانونيا في حياته الاجتماعية و هي تدور بين منصوص عليه و بين ما هو دائر في فلك الاجتهاد بشرطه المقاصدي، و القول بالخروج المطلق عن النصوص مس بقدسيتها، و تنحية لمنهجيتها، و تعطيل للوعي عن التدبر المطلوب فيها، و ابعاد للعقل عن التفكير العميق في مدلولاتها. لذا اعطى القاضي سلطة تقديرية فيما لا نص فيه من المسائل التي تخضع للأعراف وتغير المصالح بما يضمن استقرار الاسرة وأمان المجتمع ضمن مشروعية الاجتهاد في اعمال النص وفيما لا نص فيه
